حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن المصارف العاملة بكثافة في التمويل المقوَّم بالدولار داخل منطقة اليورو بحاجة إلى تعزيز احتياطياتها من السيولة ورأس المال تحسّبًا لأي تشديد محتمل في توفر العملة الأمريكية.
وجاء التحذير في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر اليوم، حيث شدّد المركزي الأوروبي على أن عددًا محدودًا من البنوك الكبرى النشطة في الدولار يجب أن يرفع جاهزيته، بعدما تزايدت مخاوف الأسواق منذ الضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي وفرضه تعريفات جمركية هزّت الثقة في العملة الاحتياطية العالمية.
وذكر التقرير أن هامش رأس المال قد يصبح ضروريًا لامتصاص ارتفاع تقلبات سعر الصرف ومخاطر الائتمان مع الأطراف المقابلة، داعيًا المصارف إلى الاحتفاظ بأصول عالية السيولة بالدولار لمواجهة أي تدفقات خارجة والعمل كوسيط داعم للاستقرار.
ورغم أن التقرير لا يرقى إلى توصيات ملزمة، إلا أنه يعكس تصاعد قلق واضعي السياسات بشأن سيولة الدولار، خاصةً أن هذا النشاط يتركّز لدى عدد من المصارف الأوروبية الكبرى، وهي، دويتشه بنك، كريديه أجريكول، سانتاندر، وسوسيتيه جنرال وغيرهم.
وتشمل أعمال هذه البنوك عمليات الاقتراض من الأسواق النقدية الأمريكية لتمويل صناديق التحوط، إضافة إلى بيع مقايضات العملات للمؤسسات المالية والشركات التي تغطي تعرضها للدولار. ولتحييد المخاطر، تجري هذه المصارف صفقات مقايضة مقابلة مع بنوك عالمية، غالبًا خارج الميزانيات العمومية.
وحذّر المركزي الأوروبي من أن تجديد مثل هذه المراكز قد يصبح أكثر صعوبة في حالات اضطراب أسواق مقايضات العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى سيناريو بالغ الخطورة -وإن لم يذكره صراحةً- يتمثل في إغلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي خط السيولة الطارئ المخصص للمركزي الأوروبي، وهو صمام أمان تعتمد عليه البنوك منذ الأزمة المالية العالمية.
ورغم تقييم المركزي لوجود “فجوة محدودة” بين الأصول والخصوم بالدولار، مع لجوء بعض البنوك إلى اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) لمواءمة آجال الاستحقاق، إلا أنه أكد أن هذه الأدوات لا تقضي بالكامل على مخاطر السيولة.
وأضاف: “التدفقات الخارجة في سيناريو حاد قد تستنزف قدرة البنوك على توفير النقد عبر الريبو أو مقايضات العملات أو بيع الأصول”.
وبحسب بيانات المركزي الأوروبي، بلغ حجم الأوراق المالية المقومة بالدولار لدى مصارف منطقة اليورو 681 مليار يورو، بينما وصلت القروض المقدمة بالدولار إلى ما يعادل 712 مليار يورو بنهاية العام الماضي.
