أعلنت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز، عن موازنة تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب، تستهدف تحصيل مبالغ أكبر من العاملين والمدَّخرين للمعاش والمستثمرين، بما يمنح الحكومة مساحة أوسع لتحقيق أهداف خفض العجز.
وجاءت الموازنة بالتزامن مع قيام هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، مكتب مسؤولية الميزانية، بخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة؛ وهو تطور يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي وعد الناخبين العام الماضي بتسريع النمو الاقتصادي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
ورغم خفض التوقعات، قال مكتب مسؤولية الميزانية إن الحكومة ستتمتع الآن بضعف الاحتياطي المالي السابق لتحقيق أهدافها المالية، وهو عامل يراقبه المستثمرون عن كثب عند تقييم مخاطر الاقتراض البريطاني.
وبحسب الصحيفة البريطانية؛ فإن الزيادات الضريبية ستصل إلى 26.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا (34.5 مليار دولار) ، وسيرفع ذلك نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا إلى 38.3% من حجم الاقتصاد، وهو مستوى جديد يُسجَّل بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه يبقى أقل من متوسط منطقة اليورو البالغ 41% العام الماضي.
وكانت ريفز قد أقرت العام الماضي زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني — وهي الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضي — ووعدت آنذاك بأنها ستكون مرة واحدة فقط، قائلة: “لا شك أننا سنواجه معارضة مجددًا، لكنني لم أر حتى الآن خطة بديلة قابلة للتطبيق أو أكثر عدالة للعمال”.
وأشارت إلى أن إلغاء حد الطفلين في مدفوعات الرفاه للأسر الفقيرة أثار اعتراضاً كبيراً لدى الرأي العام، لكنه قوبل بتصفيق حاد من نواب حزب العمال، لافِتَةً إلى أنه على الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة ليست مقررة قبل عام 2029، إلا أن سلطة ريفز وستارمر داخل حزب العمال الوسطي-اليساري تواجه تساؤلات.
وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن الموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق على المدى القصير، بينما ستتركز معظم الزيادات الضريبية في السنوات اللاحقة.
ومن جهتها، قالت مديرة المعهد هيلين ميلر: “إن التقشف المستقبلي قبيل الانتخابات من الطبيعي النظر إليه بشيء من الشك”.
وخفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو، ليتوقع الآن متوسط نمو عند 1.5% خلال فترة التوقعات الممتدة لخمس سنوات، أي أقل بـ0.3 نقطة مئوية من توقعاته في مارس الماضي، مرجعاً هذا الخفض إلى ضعف نمو الإنتاجية المرتبط بتداعيات أداء اقتصادي سابق ضعيف، ومن بينها تأثيرات البريكست.
وتعهدت ريفز بتغيير هذه الأرقام، قائلة: “تجاوزنا التوقعات هذا العام، وسنتجاوزها مرة أخرى”، مُضيفَةً أن التقييمات للميزانية ولمسار الاقتصاد تشير إلى أن مستويات المعيشة في بريطانيا ستشهد نموًا ضعيفًا في السنوات المقبلة، متأثرة جزئيًا بالضرائب المرتفعة.
