ترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في إضافة ضمانات وبند للمراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة المخاوف من أن تؤدي الزيادة المحتملة في الواردات من الولايات المتحدة إلى الإضرار بصناعة التكتل.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نهاية يوليو، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، ويلغي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل.
وتوصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى اتفاق على موقف مشترك بشأن التشريع اليوم الجمعة.
واتفقوا على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.
مع ذلك، تريد الحكومات أن يكون لدى الاتحاد الأوروبى سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كليًا أو جزئيًا إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأمريكية قد تلحق أو تهدد بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومات أيضًا أن تراقب المفوضية تأثير تغيير الرسوم الجمركية على سوق الاتحاد الأوروبى وتقدم تقريرًا عن ذلك بحلول نهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة مباشرة.
وسيأتي النص النهائي للتشريع بعد مفاوضات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبى.
ويبحث البرلمان، الذي من المقرر أن يحدد موقفه في أواخر يناير، في مقترحات للضمانات وآلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق.
وتدعو مقترحات البرلمان أيضًا الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 50% التي فرضتها في أغسطس، بعد إبرام الاتفاق، على 407 منتجات “مشتقة”، مثل توربينات الرياح والدراجات النارية.
وإذا لم تفعل ذلك، سيحتفظ الاتحاد الأوروبى برسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية المماثلة إلى أن يتم التوصل إلى حل.
