أطلقت كينيا مشروعا للبنية التحتية للطرق بقيمة 1,5 مليار دولار (1,3 مليار يورو)، منح لشركات صينية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ديون ضخمة، لا سيما تجاه الصين، وتعد بكين من بين أكبر خمس جهات مقرضة للتنمية في كينيا ووفقا للأرقام الرسمية، بلغ دين نيروبي للصين 4,7 مليار دولار (حوالي 4,1 مليار يورو) حتى أغسطس 2025.
ويعزى جزء كبير من هذا الدين إلى خط السكة الحديد، الذي بدأ العمل به منذ عام 2017، والذي مولته بكين بمبلغ 5 مليارات دولار، ويربط مومباسا ونيروبي ونيفاشا، وهو أغلى مشروع في كينيا منذ الاستقلال.
ويهدف المشروع الجديد إلى توسيع عدة أجزاء من الطريق بين نيروبي وغرب كينيا، بطول يزيد عن 200 كيلومتر. ومن المتوقع أن يخفف تحديث هذه الطرق المزدحمة من الازدحام، حيث يتكون جزء كبير من الطريق حاليا من مسارات ثنائية.
وسيكون التمويل عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع منح المقاولين امتيازا لمدة 30 عاما لإعادة رصف أجزاء الطريق.
وتراكمت على كينيا، إحدى أكبر الاقتصادات في شرق أفريقيا، ديون تتجاوز 92,4 مليار دولار (ما يقارب 80 مليار يورو)، وهو رقم يمثل 67,4% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي أكتوبر، اتفقت كينيا والصين على إعادة هيكلة ديون بقيمة 3,5 مليار دولار (3 مليارات يورو) بالعملة الصينية، الرنمينبي، وهي خطوة تقول نيروبي إنها ستوفر على الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 215 مليون دولار (185 مليون يورو) سنويا من أقساط السداد.
وكان تحالف بقيادة شركة فينشي الفرنسية قد فاز سابقا بمشروع الطريق، الذي وُقع عام 2020 بحضور إيمانويل ماكرون خلال زيارة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا إلى باريس. إلا أن كينيا أنهت العقد لاحقا.
