أطلقت شركة تصنيع الرقائق “نيكسبريا”، التي استحوذت عليها الحكومة الهولندية قبل أشهر، تحذيراً شديد اللهجة من “توقف وشيك للإنتاج” لدى شركات السيارات، بسبب خلاف متصاعد مع فرعها الصيني الذي رفض التعاون مع المقر الأوروبي.
وقالت الشركة، في خطاب مفتوح لموظفيها في الصين، إن استمرار القطيعة يهدد بإغلاق مصانع تعتمد على إمداداتها من أشباه الموصلات، المستخدمة في عشرات المكوّنات الإلكترونية بالسيارات الحديثة، بدءاً من أنظمة النوافذ الكهربائية وحتى ماسحات الزجاج الأمامي.
وأضافت الشركة أنها اضطرت للجوء إلى العلن بعدما “تجاهل” الفرع الصيني محاولات متعددة، رسمية وغير رسمية، لإعادة الحوار وتطبيع العلاقات التشغيلية، بحسب ما نقلته صحيفة “تليجراف” البريطانية.
وكانت الحكومة الهولندية قد استخدمت قانوناً يعود لفترة الحرب الباردة لفرض سيطرتها على الشركة، مبررة القرار بأن مالكيها الصينيين، مجموعة “وينج تيك”، يشكلون خطراً على إمدادات الرقائق في أوروبا، إضافة إلى اتهامات بوجود مخالفات في الحوكمة.
وردت بكين بفرض قيود على تصدير رقائق “نكسبريا”، في حين توقف المسؤولون في الفرع الصيني عن تنفيذ تعليمات المقر الأوروبي، ما أدى إلى أزمة كبرى هددت قطاع السيارات الأوروبي، ودفع الحكومة الهولندية لاحقاً إلى التراجع وإلغاء قرار الاستحواذ بعد مفاوضات مكثفة، ورغم ذلك، لا تزال أسهم “وينج تيك” في الشركة تحت إدارة وصي قضائي في هولندا، كما جرى تعليق عمل الرئيس التنفيذي الصيني للشركة.
وفي رسالة جديدة، الخميس الماضي، قالت “نكسبريا” إن فرعها الصيني ما زال يرفض التواصل، رغم التهدئة بين حكومتي هولندا والصين، موضحة: “لقد حاولنا مراراً، عبر اتصالات ومراسلات واجتماعات مقترحة، إيجاد حلول مشتركة، لكننا لم نتلقّ أي رد ذي قيمة.. ندعوكم للتجاوب فوراً وإعادة تشغيل سلسلة الإمداد لما فيه مصلحة جميع الأطراف، خصوصاً عملاؤنا”، مؤكدة أنها اضطرت لإعلان موقفها “لتسليط الضوء على خطورة الوضع”.
ومن جانبها، اعتبرت “وينج تيك” بيان شركة نكسبريا “مضللاً للغاية”، مؤكدة أنها “أبدت مراراً رغبتها في التواصل البنّاء”، وأنها تواصلت عبر “عدة قنوات” لمحاولة التوصل إلى حل تفاوضي، محذرة من أن استمرار الخلاف “سيعرض العديد من العملاء لاضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد”.
وفي تطور آخر، أعلنت “وينج تيك”، أمس الجمعة، أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا الهولندية ضد قرار نزع السيطرة منها على الشركة.
وتمثل الأزمة أحدث حلقة في توتر عالمي أوسع حول السيطرة على سلسلة توريد الرقائق الحيوية، والتي أصبحت محوراً للصراع الاقتصادي بين أوروبا، الولايات المتحدة، والصين.
