تسعى منصة “فريدة” المتخصصة في بيع الحصص العقارية إلى رفع حجم أصولها المدارة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2026، مقابل 3.5 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام الجارى، وفقًا لأحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة.
وحصلت «فريدة» نوفمبر الماضي على الترخيص بما يسمح بإصدار وثائق ملكية جزئية مرتبطة مباشرة بشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى رخصة الترويج وتغطية الاكتتاب لصندوقها العقاري.
وأوضح صقر أن المنصة باعت منذ مارس 2025 أكثر من 170 عقارًا تمثل 11 ألف وثيقة، مسجلة أعلى معدل نمو في السوق، كما تتعاون مع بنوك ومؤسسات مالية لتلبية احتياجات المستثمرين، وتفاوض شركات كبرى لطرح أصولها للعاملين ضمن نموذج الاستثمار التشاركي.
وفي إطار تطوير خدماتها، ستطلق «فريدة» في أبريل خدمة إعادة بيع الحصص داخل المنصة، بينما يكتفى بتسجيل عقد التنازل عند البيع خارجها، مع تقييمات عقارية مرخصة، وتقترب من إنهاء الربط الإلكتروني مع مصر للمقاصة قبل نهاية العام لإتمام التوقيع الإلكتروني بالكامل.
كما تعمل المنصة على استيفاء متطلبات الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية ورخص إضافية تشمل جمع الأموال، الطرح والكتاب الإلكتروني، الاقتراض، ورخصة تداول الحصص العقارية.
ويستهدف نموذج الاستثمار الجزئي جذب 4 مليارات جنيه استثمارات أجنبية، تمثل نحو 40% من التعاملات، بينما استحوذ الجيل Z داخل مصر على 20%، وبقية الفئات على 40%.
ويتيح النظام للمستثمرين المقيمين بالخارج إتمام الشراء إلكترونيًا خلال ساعتين بدلًا من شهرين.
وأشار صقر إلى قرب إطلاق صفقات تطوير مشترك مع مطورين عقاريين في منطقة المتحف المصري الكبير بدءًا من فبراير، مع الالتزام بإدارة المشروعات تحت حسابات اسكرو لضمان حقوق المشترين.
