قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حجم الإنفاق الإجمالي على القطاع الصحي في مصر خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 617 مليار جنيه، موزعًا بين خدمات الرعاية العلاجية بنسبة 55%، و الأدوية والمستلزمات بنسبة 33%.
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته في مؤتمر القمة السنوي للاستثمار في القطاع الصحي، أن هذا المستوى من الإنفاق يعكس قوة واستدامة الطلب الحكومي على الخدمات الطبية، ويعطي دفعة كبيرة لجاذبية السوق أمام الاستثمارات الجديدة في القطاعين العلاجي والتشخيصي.
وأوضح أن الدولة تتحرك وفق استحقاق دستوري حدّدته المادة 18 من الدستور، والذي يلزم الحكومة بتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في الاستثمار الصحي، مؤكدًا أن دور القطاع الخاص لم يعد مكمّلًا، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها.
وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة أصدرت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، دليل الاستثمار الصحي المتاح عبر منصات الجهتين، والذي يضم قاعدة بيانات شاملة للفرص الاستثمارية في المحافظات كافة.
وقال إن الدليل يشمل أيضًا مسارات مبسطة لتراخيص المنشآت الصحية بزمن إصدار لا يتجاوز 15 يوم عمل، إلى جانب حوافز موسعة تشمل الرخصة الذهبية، والإعفاءات الضريبية، وحرية تحويل الأرباح.
وذكر المتحدث الرسمي أن التجربة المطبقة مع مؤسسة جوستاف روسي تمثل نموذجًا واضحًا لالتزام الدولة تجاه المستثمرين، إذ نص التعاقد على تحمل الدولة تكلفة علاج 70% من المترددين على الفرع الجديد، بينما وصلت النسبة فعليًا إلى 95% خلال أول خمسة أشهر من التشغيل، ما يعكس استعداد الدولة لضمان تدفق مستقر للمرضى في المؤسسات الصحية الشريكة.
وأكد عبد الغفار أن الحكومة لا تنظر إلى الاستثمار الصحي باعتباره نشاطًا ربحيًا فقط، بل تراه شراكة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع طاقتها.
وشدد على أن الدولة تتبنى منهجًا واضحًا لتعزيز مناخ الاستثمار الصحي، من خلال حوافز قوية، وإجراءات ميسرة، ورؤية مستقرة لتطوير القطاع خلال الفترة المقبلة.
