ارتفع مؤشر «مديرى المشتريات» فى مصر من 49.2 نقطة فى أكتوبر إلى 51.1 نقطة فى نوفمبر، متجاوزاً المستوى الحيادى عند 50 نقطة، ما يعكس أول تحسن فى ظروف التشغيل غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير.
وتحسنت ظروف الأعمال فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال شهر نوفمبر؛ إذ أفادت الشركات بوجود أكبر زيادات فى الإنتاج والطلبات الجديدة خلال خمس سنوات تزامناً مع تراجع ضغوط التكلفة، وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
علاوة على ذلك، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مدفوعاً بالتوسعات الجديدة فى كل من النشاط والمبيعات.
وترتبط قراءة المؤشر بنمو الناتج المحلى بمعدل سنوى يزيد على 5%.
وأفادت الشركات المشاركة فى الدراسة بأن التحسن فى ظروف السوق أدى إلى تنشيط الطلب، وزيادة التجارة، وقد ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير، كما شهدت معظم قطاعات الأعمال التى شملتها الدراسة تحسناً، وسجلت شركات التصنيع والإنشاءات والخدمات زيادة منذ أكتوبر.
وكان قطاع الجملة والتجزئة الوحيد الذى سجل انخفاضاً فى النشاط.
وارتفعت طلبات الأعمال الجديدة فى نوفمبر، منهية فترة تراجع سابقة استمرت ثمانية أشهر.
وأشارت الشركات إلى أن زيادة الطلبات من العملاء، والتى ارتبطت جزئياً بتراجع الضغوط السعرية، كانت عاملاً رئيسياً وراء التحسن.
ورغم التحسن فى الأعمال الجديدة، فإنَّ الشركات غير المنتجة للنفط ترددت فى زيادة قوتها العاملة الأشهر الأخيرة.
وأشارت بيانات نوفمبر إلى أن مستويات التوظيف ظلت دون تغيير، وهو ما أسهم فى ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالى.
وبعد انكماش ملحوظ فى أكتوبر، أظهر مخزون مستلزمات الإنتاج أيضاً مؤشرات على الاستقرار.
ومع ذلك، انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج الجديدة بمعدل أسرع.
وتباطأ معدل التضخم الإجمالى للتكاليف فى شهر نوفمبر؛ حيث انخفض إلى أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر.
وظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلى إيجابية فى شهر نوفمبر، رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يشير إلى درجة محدودة فقط من الثقة العامة.
وأشار بعض الشركات إلى تحسن مؤشرات الطلب باعتباره سبباً يدعو للتفاؤل.
«أوين»: الارتفاع يبعث الأمل فى استدامة التحسن ويشجع توسعات الشركات
قال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول فى «إس آند بى جلوبال»، إن تحسن الوضع فى الاقتصاد غير المنتج للنفط، ارتبط بتحسن ظروف الطلب وتراجع الضغوط على تكاليف الأعمال؛ إذ استفاد المستوردون من تحسن أسعار الصرف.
أضاف لـ«البورصة»، أن الطلبات الجديدة لم ترتفع بأسرع معدل فى خمس سنوات فحسب؛ بل كان الارتفاع واسع النطاق؛ إذ لاحظ المصنعون وشركات الإنشاءات ومقدمو الخدمات توسعاً.
وهذا يبعث على الأمل فى استدامة هذا التحسن، وهو ما قد يشجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها ونشاطها الشرائى.
«شفيع»: المؤشر سيظل فى منطقة النمو مدعوماً باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قراءة المؤشر ستظل فى منطقة النمو، أى فوق 50 نقطة، مدعومة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى واحتمالية ارتفاع الطلب الفترة المقبلة.
وأشار لـ«البورصة»، إلى أن معدلات التضخم رغم ارتفاعها بسبب المحروقات، فإنَّ القراءة القادمة تشير إلى اتجاه انخفاضى مرة أخرى، مقارنة بالسنة السابقة وهى أقل بكثير.
أضاف «شفيع»، أن البنك المركزى خفض الفائدة، والسياسة النقدية التيسيرية ستدعم الشركات إيجابياً، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، الذى يعد مساهماً رئيسياً فى خلق حالة من الاستقرار والأريحية للشركات.
وتابع: «هذه العناصر مجتمعة تمنح الشركات بيئة أكثر استقراراً».
«عبدالحكيم»: أتوقع الاستقرار فوق مستوى 50 نقطة الشهر الجارى
قال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن هذه التطورات تعكس نهاية قوية لعام 2025، لافتاً إلى أن توقعات الشركات للنشاط المستقبلى أصبحت إيجابية رغم انخفاض مستويات التفاؤل مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعكس تفاؤلاً حذراً داخل مجتمع الأعمال.
وتوقع أن يواصل المؤشر استقراره فوق مستوى 50 نقطة خلال الشهر الحالى، مدفوعاً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وحالة التفاؤل التى بدأت تتعافى داخل بيئة الأعمال.
