أعلنت شركة “تيك توك” أنها ستلتزم بالحظر الذي سيطبق قريباً في أستراليا على الأشخاص دون سن 16 عاماً في يوم دخوله حيز التنفيذ، لكنها حذرت المستخدمين من أن التغييرات قد تكون مزعجة.
ويدخل القانون الأسترالي حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، ويستهدف الحد من استخدام منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم، بما في ذلك “تيك توك” و”إنستغرام” و”يوتيوب”.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في اتخاذ “خطوات معقولة” للامتثال.
إجراءات “تيك توك” لتطبيق الحظر
قالت “تيك توك”، أمس الجمعة، إنها ستقوم بحظر المستخدمين دون سن 16 عاماً في أستراليا ابتداءً من يوم تطبيق القانون، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو الاحتفاظ بالحسابات الحالية.
وأضافت الشركة أنه سيتم إخطار المراهقين الذين لديهم حساب قائم بأنهم لن يستطيعوا استخدام حسابهم الحالي، الذي سيصبح غير نشط.
كما أوضحت أنه إذا سبق نشر محتوى من قبل هؤلاء المستخدمين، فلن يكون متاحاً للعرض على “تيك توك”.
آليات التحقق والاستئناف
أوضحت “تيك توك” أن المراهقين الذين يتم حظرهم يمكنهم تقديم استئناف لإثبات عمرهم، بما في ذلك عبر الصور الوجهية، أو تفويض بطاقة ائتمان، أو الهوية الرسمية.
وقالت الشركة في بيان: “نحن نتفهم أن هذه التغييرات قد تكون مزعجة، لكنها ضرورية لضمان امتثال “تيك توك” للقانون الأسترالي”.
ويمكن للمراهقين الخاضعين للقانون اختيار تأكيد عمرهم، أو تنزيل معلوماتهم، أو حذف حسابهم، أو طلب تذكير لاستعادة حساباتهم عندما يبلغون 16 عاماً.
دعوة للآباء واهتمام دولي
حثت “تيك توك” الآباء على إجراء محادثات مع أبنائهم لضمان قول الحقيقة بشأن أعمارهم. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت مجموعة الدفاع عن حقوق الإنترنت تحدياً قانونياً لوقف الحظر، حيث قالت مجموعة “مشروع الحرية الرقمية” إنها رفعت دعوى أمام المحكمة العليا في أستراليا ووصفت القانون بأنه هجوم غير عادل على حرية التعبير.
وأثارت قيود أستراليا اهتماماً عالمياً، حيث يتصارع المنظمون حول المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت ماليزيا إلى أنها تخطط لمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من التسجيل في حسابات التواصل الاجتماعي العام المقبل، بينما ستطبق نيوزيلندا حظراً مشابهاً.
