توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بتقليص نطاق قوانين الاستدامة المطبقة على الشركات، وذلك بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات وحكومات.
وتقضي التغييرات التي وافقت عليها حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بتخفيف هذه القواعد على الغالبية الكبرى من الشركات التي كانت مشمولة بها، في استجابة لانتقادات قطاعات صناعية رأت أن القيود التنظيمية الأوروبية تعرقل قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية.
وبذلك سيقتصر تطبيق القانون الخاص بالاستدامة المؤسسية (CSDDD) على أكبر الشركات الأوروبية، أي تلك التي يتجاوز عدد موظفيها 5 آلاف موظف وإيراداتها السنوية 1.5 مليار يورو، إضافة إلى الشركات الأجنبية التي تحقق إيرادات مماثلة داخل الاتحاد.
كما أرجأ الاتحاد الموعد النهائي للامتثال للقانون — الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي — إلى منتصف عام 2029، وأسقط بندًا يلزم الشركات باعتماد خطط انتقالية للحياد المناخي، بحسب “رويترز”.
ويشمل الاتفاق أيضًا تعديلات على توجيه الإبلاغ عن الاستدامة (CSRD)، الذي يلزم الشركات بالكشف عن آثارها البيئية والاجتماعية بهدف تعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين، ليقتصر الإبلاغ الإلزامي على الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها الألف، وإيراداتها الصافية 450 مليون يورو.
تعرضت بروكسل لضغوط من الولايات المتحدة وقطر من أجل تقليص القواعد، وسط تحذيرات من أن التشريعات قد تعطل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا، كما سعى قادة ألمانيا وفرنسا إلى إلغاء القانون بالكامل بزعم أنه يضر تنافسية الشركات الأوروبية.
