«العشرى»: مذكرة مشتركة لمطالب الشركات.. ونطالب بتوازن عادل فى توريد البليت
تسعى الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، تحركاتها لإقرار آلية جديدة لتسعير خام البيليت، بعد فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على وارداته من جميع دول العالم لمدة 200 يوم، وذلك لضبط السوق، ومنع أى زيادات غير مبررة فى أسعار الحديد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن الآلية المرتقب الإعلان عنها خلال الفترة القريبة جاءت استجابة لمطالب الشركات بضرورة ربط السعر المحلى بالأسعار العالمية، مع ضمان توفير كامل احتياجات المصانع من الخام.
وأضافت أن بعض الشركات المنتجة للبيليت رفعت أسعارها محلياً منذ بدء تطبيق الرسوم فى 14 سبتمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بهدف الحفاظ على تنافسية المنتج النهائى فى السوقين المحلى والتصديرى، ومنع حدوث تشوهات سعرية.
وأوضحت المصادر أن الرسوم الوقائية لن تؤدى إلى زيادات فى أسعار الحديد، مشيرة إلى أن الهدف منها ليس غلق السوق أمام الواردات، بل ضمان دخولها بشكل عادل يحمى الصناعة الوطنية ولا يضر المستهلك.
وعقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار (سلطة التحقيق المصرية)، أمس الثلاثاء، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف، فى إطار التحقيق الجارى حول واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب (البيليت).
وأكدت سلطة التحقيق أن بدء الإجراءات وفرض رسوم مؤقتة لا يعنيان بالضرورة صدور رسوم نهائية، إذ يمتد التحقيق لـ6 أشهر تُتاح خلالها الفرصة للشركات للدفاع عن مصالحها، مع تأكيد استثناء الأصناف غير المنتجة محلياً والضرورية لصناعات أخرى من نطاق الرسوم، ضماناً لعدم المساس بسلاسل الإنتاج.
وقال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العشرى للصلب»، لـ«البورصة»، إنه جرى الاتفاق مع الحكومة على إعداد مذكرة رسمية بمطالب الشركات لتقديمها للجنة التحقيق، وعلى رأسها تحقيق توازن فى عمليات توريد البيليت بين المصانع وضمان وجود آلية عادلة للتسعير.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية، بلغ حجم واردات مصر من البيليت نحو 900 ألف طن خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، بينما وصلت الواردات خلال 2024 بالكامل إلى مليونى طن.
فى المقابل، سجل الإنتاج المحلى من البيليت العام الماضى 7.7 مليون طن، فيما تراوح استهلاك السوق بين 9.7 و9.8 مليون طن، ما يعكس فجوة تستدعى تنظيم السوق وضمان استقرار الإمدادات.
