قد تواجه شركات تصنيع السيارات والوكلاء في الصين حملة تنظيمية صارمة على التسعير غير العادل بموجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق، ردا على حرب أسعار محلية.
وفي الوقت الذي تؤثر فيه المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
وقالت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق الجمعة إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
كما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
وقالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إن اللوائح ستعزز الشفافية في التسعير، وستحافظ على سلامة واستقرار سلسلة التوريد وستحمي مصالح المستهلكين على المدى الطويل.
