قال محللون في “سيتي جروب” إن الخفض الكبير الذي أعلنه البنك المركزي التركي في أسعار الفائدة يوم الخميس يستدعي تفسيراً واضحاً، مُحذرين من أن هامش الخطأ في السياسة النقدية بات ضيقاً للغاية.
خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%، متجاوزاً التوقعات التي رجحت تقليصاً بمقدار 100 نقطة أساس، بحسب استطلاع أجرته “بلومبرغ”.
لا مكان للخطأ
استند قرار لجنة السياسة النقدية إلى بيانات التضخم الإيجابية خلال الشهر الماضي، والتي قال محللو “سيتي” إنها تعود بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الغذاء.
لكن الخبيرين الاقتصاديين إيلكر دوماج وغولتكين إيشيكلار، المحللين في “سيتي”، شددا في مذكرة بحثية، على أن هذا الخفض كان يتطلب تبريراً أكثر تفصيلاً “في ظل انفلات توقعات التضخم، وتحديات الآفاق المستقبلية للتضخم”.
قال الخبيران: “مع اتجاه البنك المركزي إلى مواصلة التيسير النقدي في عام 2026، نرى أن مصداقية مسار خفض التضخم ستخضع لتدقيق متزايد من جانب الأسواق من الآن وصاعداً، ما يضيّق الهامش أمام أي انزلاقات في السياسات”.
تباطؤ محدود في التضخم
كان معدل التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ بأكثر من المتوقع إلى 31.1% في نوفمبر، نتيجة تراجع أسعار الغذاء، وهي فئة لطالما ردد صناع السياسات أنها خارج نطاق التأثير المباشر للسياسة النقدية. ورأى اقتصاديون أن التحسن في الاتجاه الأساسي للتضخم، بعد استبعاد العناصر المتقلبة والعوامل الموسمية، كان محدوداً بدرجة كبيرة.
يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 16% بحلول نهاية العام المقبل، في حين تظهر نتائج المسح الشهري الذي يجريه على توقعات السوق أن التقدير الوسيط يبلغ 23%.
أشارت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك إلى وجود مخاطر ناتجة عن توقعات التضخم وتأثيرها على المسار المستقبلي للأسعار. من جهته، قال المحافظ فاتح كاراهان، يوم الجمعة، إنه يتوقع تحسناً في توقعات التضخم لدى الأسر، متعهداً بأن يأخذ البنك تطورات الأسعار بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات مستقبلية حول السياسات النقدية.
أضاف كاراهان خلال لقائه مع رجال أعمال في العاصمة أنقرة: “نولي أهمية للتقدم الذي أحرزناه على صعيد استقرار الأسعار، وسنواصل اتباع سياسة نقدية صارمة للحفاظ على هذه المكاسب”.
