أظهرت بيانات أولية، أن نشاط القطاع الخاص في اليابان حافظ على وتيرة نمو متواضعة خلال ديسمبر، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج 51.5 نقطة، منخفضًا بشكل طفيف من ذروة ثلاثة أشهر عند 52.0 نقطة في نوفمبر.
وبذلك ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي؛ ما يعكس استمرار التوسع بوتيرة تفوق متوسط فترة ما بعد جائحة كورونا.
ووفق ما نشرته وكالة كيودو اليابانية، استمر قطاع الخدمات في قيادة النمو، حيث بلغ مؤشر نشاط الأعمال 52.5 نقطة في ديسمبر، مقابل 53.2 نقطة في الشهر السابق.
وفي المقابل، أظهر قطاع التصنيع مؤشرات تحسن رغم بقائه في نطاق الانكماش، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.7 نقطة من 48.7 نقطة في نوفمبر.
وعادت الطلبات الجديدة في مجمل القطاع الخاص إلى النمو بعد تراجع استمر شهرين، مسجلة أسرع وتيرة توسع منذ أغسطس، بدعم رئيسي من تحسن الطلب في قطاع الخدمات، في حين تراجعت مبيعات قطاع التصنيع بأبطأ وتيرة منذ نحو 18 شهرًا.
وسجل التوظيف أسرع معدل نمو منذ مايو 2024، مع زيادة التعيينات في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
وعلى الرغم من هذا التوسع في القوى العاملة، ارتفعت الطلبات المتراكمة بأسرع وتيرة منذ عامين ونصف العام.
وفي الوقت نفسه، تسارعت تكاليف المدخلات إلى أقوى مستوى لها في ثمانية أشهر؛ ما دفع الشركات إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى المستهلكين عبر رفع أسعار البيع بوتيرة قوية في قطاعي السلع والخدمات.
وقد تراجع مستوى الثقة بشأن آفاق الإنتاج حتى عام 2026 مقارنة بشهر نوفمبر، لاسيما بين الشركات الصناعية، وأرجعت الشركات هذا الحذر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وارتفاع التكاليف، في حين شملت العوامل الإيجابية توقعات بزيادة الطلب من العملاء، وإطلاق منتجات جديدة، وخطط للتوسع في الأسواق.
