أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات متتالية لتأسيس وترخيص 3 شركات جديدة لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، في خطوة تعكس جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي، وتستهدف توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تأسيس شركة «سوا» كأول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر في السوق المصرية، وذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
وتضمن قانون التأمين الموحد بابًا تشريعيًا مستقلًا ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر، بما يسمح بتطوير منتجات تأمينية مبسطة تتناسب مع الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، إلى جانب إتاحة المجال لإطلاق منتجات تأمينية جديدة.
أول ناشئة رقمية للتمويل العقاري
وفي سياق متصل، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية على منح أول ترخيص لشركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، لشركة «منزل فين»، والتي حصلت أيضًا على الموافقة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام الحلول الرقمية.
كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة «لاكي» كشركة ناشئة رقمية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ضمن توجه الهيئة لدعم الابتكار المالي وتعزيز دور الشركات الناشئة في توسيع قاعدة الشمول المالي.
وأكدت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص راعت التزام الشركات بكافة المتطلبات التكنولوجية والتنظيمية، بما يضمن سلامة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز ثقة المتعاملين، إلى جانب دعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية.
وأوضحت أن هذه القرارات تعكس جاهزية الإطار التشريعي والرقابي للتعامل مع نماذج الأعمال الرقمية، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة غير المصرفية.
