يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، جذب استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027، مدفوعا بتحسن مناخ الاستثمار واهتمام الدولة بدعم الصناعة والتصدير.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إنه يعكف على إعداد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل 15 يناير المقبل، تتضمن حزمة من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.
أضاف في بيان للمجلس، أن “التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة”، يقوم بتجميع رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع لإعداد ملف متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة، ويستهدف تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتمكين الشركات القائمة من التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار أبوالمكارم، إلى أن الاستثمارات المتوقعة تشمل القطاعين العام والخاص، خاصة في الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة، بما يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها القطاع، لا سيما في ظل تطور البنية التحتية الصناعية وتحسن بيئة الأعمال.
وتابع: “المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع، تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا”.
وأضاف أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وضرورة إعداد خطة استثمارية شاملة لخمس سنوات مقبلة، بمشاركة فعالة من مجتمع الأعمال.
طالب أبو المكارم بإعادة النظر في رسوم فحص العينات الجمركية، والتي تصل إلى نحو 175 دولارًا للشحنة، معتبرًا أنها تمثل عبئًا غير مبرر، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكد مسئولو وزارة الاستثمار العمل على صياغة آلية عادلة لتدرج الرسوم وفق حجم الشحنة.
أضاف أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة وأن القيمة الفعلية لبعض العينات لا تتجاوز 5 أو 10 أو 50 دولارًا، ما يجعل تكلفة الفحص أعلى من قيمة العينة نفسها.
مجيد: 9.5 مليار دولار صادرات مرتقبة للقطاع بنهاية 2025
وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن صادرات القطاع حققت أداءً إيجابيًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغت 7.723 مليار دولار، مقابل 7.027 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2024، بمعدل نمو 10%
وأوضح في بيان المجلس، أن الأسمدة تصدرت بنود الصادرات الكيماوية بقيمة 2.244 مليار دولار، محققة نموًا 13%، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 1.802 مليار دولار، ثم البتروكيماويات التي سجلت نموًا قويًا بنسبة 22% لتصل إلى 1.402 مليار دولار.
كما سجلت الكيماويات غير العضوية نموًا بنسبة 25%، وارتفعت صادرات المنظفات بنسبة 10%، والأحبار والدهانات بنسبة 9%، والزجاج بنسبة 13%، فيما حققت الخلايا الجافة والبطاريات أعلى معدل نمو بلغ 72%.
أشار مجيد، إلى أن إيطاليا وتركيا والبرازيل وإسبانيا وفرنسا وليبيا وبلجيكا ولبنان والمغرب والجزائر جاءت ضمن أكبر 10 أسواق مستقبلة لصادرات القطاع، مستحوذة على أكثر من 56% من الإجمالي.
وتصدرت الأسمدة والمبيدات، قائمة الصادرات الكيماوية إلى السوق البرازيلي، إلى جانب الراتنجات والبلاستيك والمنتجات الزجاجية والمنظفات والدهانات، مشيرًا إلى أن تنوع المنتجات يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الكبرى، خاصة في أمريكا اللاتينية.
أكد مجيد، أن المجلس يستهدف وصول صادرات القطاع إلى 9.5 مليار دولار بنهاية 2025، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة خلال العام المقبل.
وحذر من تصاعد المنافسة العالمية، لافتًا إلى تراجع الصادرات المصرية إلى تركيا لأول مرة منذ سنوات نتيجة دخول منتجات منخفضة السعر، يتم إعادة تصديرها والمنافسة بها في المناقصات الدولية.
كما أشار إلى جهود مكثفة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار لإطلاق منصة إلكترونية موحدة لبيانات التجارة الخارجية، بما يسهم في تحسين دقة البيانات ودعم صانعي القرار.
وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية، أوضح مجيد أن الخطة الحالية تتضمن تنظيم 14 معرضًا جماعيًا خلال الفترة المقبلة، تستهدف أسواقًا دولية ذات أهمية استراتيجية، من بينها كينيا وروسيا والإمارات وليبيا والمغرب والصين، والبعثات التجارية تتركز على أسواق غرب أفريقيا، وخاصة كينيا وساحل العاج والسنغال، إلى جانب الإعداد لتنفيذ بعثة تجارية إلى البرازيل، مؤكدًا أن نجاح هذه التحركات يتطلب تنفيذ بعثات تحضيرية مسبقة لضمان تحقيق أقصى استفادة على أرض الواقع.
