علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن وزارة الشباب والرياضة تعتزم تحقيق شراكة مع دافون الصينية، فى تنظيم مباريات بطولتى دورى نايل وكأس مصر بقيمة 700 مليون جنيه سنوياً مناصفة بين الوزارة والشركة اعتباراً من موسم 2027 ـ 2028، ولمدة ثلاثة مواسم.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستحصل على 350 مليون جنيه من شركة دافون الصينية سنوياً، مقابل الترويج للشركة عبر لوحات إعلانية داخل الإستادات التى ستستضيف مباريات ناديى الأهلى والزمالك فى مسابقات دورى نايل وكأس مصر، بالإضافة إلى رعاية الشركة أحد الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
كما تدرس الوزارة، إرسال إخطار إلى شركة دافون الصينية بتولى رعاية قطاع الناشئين بنادى «النادى» فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كشفت المصادر، أن الوزير أشرف صبحى، كان قد عقد اجتماعاً مع جيفن فون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دافون» الصينية والوفد المرافق، لإعلان تفاصيل الشراكة مع «دافون» باعتبارها واحدة من الشركات المتخصصة لخدمات المدن الرياضية.
وواصلت المصادر بأن الاجتماع ناقش بنود الشراكة ودراسة فرص الاستثمار المشترك، وتعزيز التعاون بين مصر والصين فى القطاع الرياضى، وبحث سبل الدعم العالمى لمصر فى تنظيم الأحداث الرياضية داخل المحافل الأفريقية والمحلية، بجانب تطوير البنية التحتية.
وأشاد «فون»، بالموارد التى يتميز بها دورى نايل وباقى البطولات المحلية، معرباً عن سعادته باستكمال الدعم فى تنظيم هذه البطولات اعتباراً من عام 2027، ومن ناحية استفادة مصر من الخبرات الصينية، خاصة أن هذه الشركة حصلت على حقوق تنظيم جميع الألعاب الآسيوية لمدة 100 عام.
قالت المصادر، إن وزارة الشباب والرياضة تستهدف المساهمة بنسبة 2 ـ 3% فى الناتج المحلى الإجمالى، لتحقيق مؤشر إيجابى عن طريق دعم جميع الاستثمارات الرياضية التى تسهم فى تطوير القطاع، وتعزيز محركات التنمية الاقتصادية.
وتدرس الوزارة، تنمية الصناعات المحلية فضلاً عن الاستيراد تمهيداً لتعزيز الإنتاج الوطنى، والفرص الاستثمارية الواعدة التى يوفرها السوق المصرى.
من جانبه، أعلن محمد الشاذلى، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة استهدفت خلال السنوات الست الماضية، استثمارات بقيمة 55 مليار جنيه، من خلال تنفيذ مشروعات مع مؤسسات عربية، وصينية، وفرنسية، فى مجال التصنيع الرياضى، والمنتجات المستوردة بهدف تقليل الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلى.
أضاف لـ«البورصة»، أن استثمارات السنوات الست الماضية، أسهم القطاع الخاص فيها بنسبة لم تقل عن 60%، وشملت مشروعات رياضية أهمها تطوير مراكز الشباب، وبناء المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية.
أكد «الشاذلى»، أن القطاع الرياضى فى مصر أصبح مرتبطاً بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.3%، وتستهدف الدولة زيادة هذا المعدل إلى 3% بحلول عام 2030، وتحويل القطاع الرياضى من نشاط ترفيهى أو تنافسى إلى صناعة متكاملة ذات عائدات اقتصادية.
وأوضح أن وزير الشباب عقد لقاءات مع رجال أعمال بغرض استكشاف فرص إنشاء شركات ورابطة لتحفيز الاستثمار فى الصناعات الرياضية، لافتاً إلى أن إحدى أولويات الوزارة توطين صناعة النجيل الصناعى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بمعايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الأسعار التنافسية داخل السوق المحلى.
