تراجعت صادرات الساعات السويسرية للشهر الرابع على التوالي، في ظل ترقب الشركات دخول الاتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف الرسوم الجمركية العقابية حيز التنفيذ.
وذكر اتحاد صناعة الساعات السويسرية، اليوم الخميس، إن الصادرات انخفضت بنسبة 7.3% في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر تراجع منذ أغسطس، حين فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية.
كما هوت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للساعات السويسرية، بنسبة 52% خلال الشهر الماضي.
وبحسب البنك المركزي السويسري، كانت شركات تصنيع الساعات والآلات وأدوات الدقة من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم التجارية الأميركية المفروضة على سويسرا.
ورغم التوصل إلى اتفاق في 14 نوفمبر لخفض الرسوم إلى 15%، فإن الشركات لم تُبلَّغ إلا في ديسمبر بأن التعرفة المخفّضة ستُطبّق بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الإعلان عن الاتفاق.
وتوقع توماس شوفِيه، محلل “سيتي جروب”، في مذكرة بحثية، أن تشهد صادرات الساعات تحسناً خلال الأشهر المقبلة مع إسهام اتفاق الرسوم في طمأنة الشركات.
مع ذلك، ارتفعت الصادرات السويسرية الإجمالية إلى الولايات المتحدة في نوفمبر، ما يسلّط الضوء على البيئة الصعبة التي يواجهها قطاع الساعات تحديداً.
ولا تزال الرسوم البالغة 15% أعلى بكثير من نسبة 2% التي كانت سارية قبل الإجراءات التجارية التي اتخذتها إدارة ترامب.
وتراجعت أسهم كل من ريشمونت وسواتش جروب في التعاملات المبكرة في بورصة زيورخ.
وأوضح اتحاد صناعة الساعات السويسرية أن الصادرات انخفضت عبر معظم الفئات السعرية، وفي جميع المواد المستخدمة في التصنيع.
كما تراجعت الصادرات إلى اليابان، في حين تحوّل المشهد إلى سلبي في الصين بعد شهرين من النمو، ما يضعف الآمال في تعافي الطلب على السلع الفاخرة في البلاد، لا سيما في ظل تباطؤ نمو مبيعات التجزئة مؤخراً.
وأعلنت البلدان عن اتفاقية تجارية إطارية في 14 نوفمبر خفضت الرسوم الأمريكية إلى 15% من 39%- وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات المتقدمة – مقابل تعهد الشركات السويسرية باستثمار 200 مليار دولار، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى السوق لبعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك الأسماك والمأكولات البحرية وبعض أنواع اللحوم.
دخل تخفيض الرسوم الإضافية حيز التنفيذ بأثر رجعي من تاريخ الإعلان، *لكن الولايات المتحدة ستعيد النظر في هذا التنازل إذا لم يتم إبرام الاتفاق المبدئي بحلول 31 مارس، وفقًا لمذكرة في السجل الفيدرالي. ولا تزال المفاوضات جارية.
