وقّع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، بمخصصات تقارب التريليون دولار، وتضمن عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا ودعم أوكرانيا.
ويُجيز القانون إنفاقًا عسكريًا قياسيًا يبلغ 901 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عن المستوى الذي طلبه “ترامب”، ليكون الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة من حيث مخصصات الدفاع السنوية، بحسب “رويترز”.
ويغطي التشريع نطاقًا واسعًا من السياسات الدفاعية، بدءًا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي سيتم شراؤها، مرورًا بزيادة رواتب أفراد القوات المسلحة، وصولًا إلى كيفية التعامل مع التهديدات الجيوسياسية العالمية.
وعلى خلاف توجهات “ترامب” المتحفظة تجاه تعزيز أمن أوروبا، يتضمن القانون بنودًا تدعم الوجود العسكري الأمريكي هناك، من بينها تقييد قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، ويمنع القائد العسكري الأمريكي في أوروبا من التخلي عن لقب القائد الأعلى لقوات الناتو.
كما يوفر القانون 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا موزعة على عامين، إلى جانب 175 مليون دولار لدعم دفاعات دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
