تتوقع نيجيريا تسجيل عجز في الميزانية يعادل 4.28% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وفق ما أعلن رئيس البلاد بولا تينوبو، وذلك بالتزامن مع كشفه عن خطة إنفاق حكومية بقيمة 58.18 تريليون نايرا (نحو 40 مليار دولار) تهدف إلى ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية ودعم النمو.
وقال تينوبو ، أمام المشرّعين ، وفقا لشبكة ” سي إن بي سي أفريكا” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية ، إن قيمة العجز ستبلغ نحو 23.85 تريليون نايرا، مضيفا أن ميزانية عام 2026 قائمة على الواقعية والتوجه نحو النمو وأن الانفاق سيكون بهدف واضح، وإدارة الدين بانضباط، مع السعي إلى نمو شامل لا يقتصر على فئات محدودة، وسيكون مستداما وغير مؤقت.
وأشار تينوبو إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 14.45% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بـ24.23% في مارس، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات عند 47 مليار دولار، موضحا أن هذه النتائج لم تأتِ مصادفة، بل تعكس خيارات سياسية صعبة ولكن مدروسة.
ولم يحدد تينوبو هدفًا رسميًا للنمو، إلا أن رئيس فريق إعداد الميزانية توقّع نموًا بنسبة 4.68% العام المقبل، وهو أعلى قليلًا من توقعات البنك الدولي البالغة 4.4%.
وبحسب المقترح، تخصص الميزانية 15.52 تريليون نايرا لخدمة الدين، و26.08 تريليون نايرا للمشروعات الرأسمالية، مع التركيز على قطاعات مثل الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة.
وتستند الميزانية إلى سعر متوقع للنفط الخام عند 64.85 دولار للبرميل، وتشمل هدفًا لإنتاج النفط يبلغ 1.84 مليون برميل يوميًا، ويشكّل النفط نحو ثلثي عائدات التصدير في نيجيريا.
كما تفترض الميزانية سعر صرف عند 1400 نايرا مقابل الدولار، بينما يساوي سعر صرف الدولار الواحد في الوقت الحالي 1,459.3900 نايرا.
