أصدرت مصلحة الضرائب المصرية استدراكا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال رشا عبد العال رئيس المصلحة، إن هذا الاستدراك جاء نظرا لورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي.
وأضافت أن الاستدراك استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر اجتماعها، والمعتمد من وزير المالية.
وأشارت إلى أنه في حال قيام الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي – الصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بفصل قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت حرص المصلحة على توضيح الرؤية أمام الممولين، وتحقيق اليقين الضريبي، ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
