أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن نجاح مشروع لإعادة تأهيل وتجديد نحو 500 مركبة إسعاف، وإعادتها إلى الخدمة بعد إجراء أعمال صيانة وإصلاح شاملة، بما أسهم في توفير أكثر من 3 مليارات جنيه للخزانة العامة، وفقًا لعمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال رشيد إن المشروع، بالتعاون مع القوات المسلحة ممثلة في سلاح المركبات، والوكلاء والمصنعين المعتمدين للمركبات الإسعافية في مصر، ويستهدف إعادة تأهيل أسطول الهيئة، الذي يناهز 3250 مركبة.
وأضاف أن المشروع جاء في ظل الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليها من صعوبات في توافر عدد من قطع الغيار، إلى جانب توقف إنتاج بعض طرازات المركبات التي يعتمد عليها أسطول الهيئة.
أوضح أن تلك التحديات كانت تهدد بخروج نحو 500 مركبة من الخدمة، نتيجة عدم توافر قطع الغيار اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح، ما دفع الهيئة إلى وضع تصور استباقي للتعامل مع تلك التحديات والحفاظ على جاهزية الأسطول.
وأشار رشيد إلى أن المشروع تضمن إنشاء هوية رقمية لكل مركبة إسعافية، تتضمن بياناتها الفنية، ومعدلات أدائها، وتاريخ أعمال الصيانة الدورية التي خضعت لها، بما مكّن الهيئة من رصد المركبات التي تحتاج إلى تدخلات فنية عاجلة للحفاظ على جاهزيتها.
وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن التعاون مع سلاح المركبات أسفر عن وضع تصور متكامل لصيانة أسطول الهيئة، باعتباره أحد الأصول الحيوية للدولة، لارتباط تشغيله بصورة مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم.
وأضاف أن سلاح المركبات قاد مفاوضات مع عدد من الشركات العاملة في مجال صيانة وإصلاح السيارات، انتهت إلى إشراك الوكلاء والمصنعين المعتمدين للمركبات الإسعافية في تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لأكثر من 500 مركبة.
وتضمنت أعمال التأهيل تركيب محركات جديدة بالكامل، إلى جانب استبدال وإصلاح المكونات الميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن إعادة تأهيل كابينة المريض والتجهيزات الطبية والإسعافية الموجودة بها.
وأكد رشيد أن أعمال التجديد استهدفت استعادة المركبات كامل كفاءتها التشغيلية، بما يمكنها من أداء مهامها كوحدة عناية مركزة متنقلة.
