أظهرت بيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تباينًا ملحوظًا بين النمو الاقتصادي العام ومستوى المعيشة الفعلي للمواطنين؛ حيث شهدت بعض الدول الأوروبية انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية للأسر، رغم استمرار النمو المتوسط لاقتصادات المنظمة.
ورغم تسجيل دخل الأسر الحقيقي للفرد نموًا طفيفًا عبر دول المنظمة بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، قادت اليونان قائمة الدول الأكثر تضررًا بتراجع قياسي بلغت نسبته 3.6% تلتها النمسا بهبوط قدره 2.8%.
وساهم انخفاض “صافي دخل الممتلكات” (مثل الفوائد وأرباح الأسهم والاستثمارات) بشكل مباشر في تقليص سيولة الأسر.
وأدى تراجع صافي التحويلات والمزايا الاجتماعية في بعض الدول إلى زيادة الضغوط على الميزانيات العائلية.
واستمر الارتفاع التراكمي لأسعار السلع والخدمات في التهام أي زيادات اسمية في الأجور.
في المقابل، سجلت دول أخرى في المنظمة قفزات إيجابية قوية؛ حيث تصدرت المجر قائمة النمو بزيادة 6.0% في دخل الأسر بفضل ارتفاع أجور العاملين، تلتها شيلي بنمو بلغ 4.8%.
