قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس التوجيهات بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية.
وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق “كارت التميز”، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.
وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلا عن إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
وأوضحت أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وأضافت أن المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
وأكدت أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكٌلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعما للمصنع والمنتج المحلي.
وأشارت إلى وجود منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم، مما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدنى مشكلة.
