رغم وجود مؤشرات على استقراره، ينهي الدولار الأمريكي عاماً ضاغطاً 2025، في ظل توقعات لعديد من المستثمرين باستمرار تراجعه حتى عام 2026، فيما زاد تشاؤم بعضهم إلى التوقع بحدوث انخفاض حاد للعملة الأمريكية مع تسارع النمو العالمي، وتخفيف مجلس الاحتياط الفيدرالي لسياساته النقدية.
وسجلت العملة الأمريكية أسوأ أداء لها على مدار ثماني سنوات، إذ تراجعت قيمتها بنسبة 9% مقابل سلة عملات في عام 2023، متأثرة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وتضاؤل فروق أسعار الفائدة مع غيرها من العملات الرئيسية الأخرى، وتزايد المخاوف حيال العجز المالي الأمريكي وعدم الاستقرار السياسي.
ورصدت وكالة “بلومبرج” أداء الدولار خلال العام من منظور معنويات المستثمرين التي توقعت مزيداً من الضعف في قيمة الدولار مع مواصلة البنوك المركزية الكبرى لسياساتها النقدية ذاتها أو تشديدها على نحو أكبر.
ومن المتوقع أن يؤدي تعيين رئيس جديد لـ”مجلس الاحتياط الفيدرالي” إلى تبني موقفٍ أكثر تيسيراً، الأمر الذي سينعكس بدوره على الدولار الذي سيواصل مسار الهبوط.
تاريخياً، يقود خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأمريكي إلى انخفاض الطلب على الأصول المقومة بالدولار، مما يؤثر سلباً على قيمة العملة. ونقلت الوكالة عن كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة “كورباي”، كارل شاموتا، قوله إن الدولار لا يزال يُقيَّم بأعلى من قيمته بصورة أساسية.
ويعد ذلك التقييم بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين؛ إذ إن ضعف الدولار يسهم في تعزيز أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من خلال زيادة قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الدولار، الأمر الذي يجعل الأسواق الدولية أكثر جاذبية لها.
ورغم الانتعاش الأخير في مؤشر الدولار، الذي ارتفع بحوالي 2% عن أدنى مستوى له في سبتمبر، يتوقع استراتيجيو العملات الأجنبية انخفاضاً حاداً في قيمة الدولار عام 2026، وفق استطلاعات رأي أجرتها جهات متخصصة.
ويشير “سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار” -الذي يقيس قيمته مقابل سلة عملات ويُعدل وفقاً لمعدلات التضخم ليعكس قوته الشرائية في أسواق التداول الدولية- إلى أن العملة الأمريكية لا تزال تُقيَّم بصورة مبالغ فيها عن قيمتها الحقيقية، حيث بلغت 108.7 في أكتوبر (وفق المؤشر المحدد في عام 2020 عند 100 نقطة)، وهو ما يقل قليلاً عن الرقم القياسي المسجل في يناير والبالغ 115.1 نقطة.
وتقول الوكالة إن توقعات ضعف الدولار تستند في جوهرها إلى تقارب معدلات النمو العالمية، مع توقع تقلص ميزة النمو الأمريكية.. ومن المتوقع أن تسهم الحوافز المالية الإيجابية من ألمانيا، والسياسات الداعمة من الصين، وانتعاش منطقة اليورو، في تعزيز ذلك التوجه.
ويرى مستثمرون بارزون مثل أنوجيت سارين وباريش أوباديايا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد يفاقم ضعف الدولار. ولا تزال المخاوف قائمة بشأن التأثير المحتمل لأي تباطؤ في النمو الأمريكي على قيمة الدولار، حيث يحذر محللو الاستثمار من أن أي انخفاض في العام المقبل قد يؤثر سلباً على استقرار السوق.
علاوة على ذلك، فإن سياسة “مجلس الاحتياط الفيدرالي” المتمثلة، على الأرجح، في خفض أسعار الفائدة، في حين تعمل بنوك مركزية أخرى على تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، تُراكم الضغوط على الدولار.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي -الذي يشهد انقساماً في الآراء- أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، ومع توقع استبدال رئيسه، جيروم باول، تميل توقعات السوق نحو نهج أكثر تيسيراً في ظل القيادة الجديدة. هذا، إلى جانب الاستقرار المحتمل في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يسهم في إشاعة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الدولار.
وبينما يتوقع كثيرون ضعفاً طويل الأمد في العملة الأمريكية، ينصح بعض المستثمرين بتوخي الحذر، مشيرين إلى احتمال حدوث انتعاش قصير الأجل، وقد توفر عوامل مثل الحماس المتزايد للذكاء الاصطناعي وما يتبعه من تدفقات رأسمالية إلى الأسهم الأمريكية دعماً مؤقتاً للدولار.
ويرى محللون أن انتعاش العملة الخضراء -الذي يعزى إلى إعادة فتح الحكومة بعد عمليات الإغلاق والتخفيضات الضريبية التي يُعتقد أنها حفزت المكاسب المبكرة- لن يستمر طوال العام، مما يشير إلى أن النظرة التشاؤمية لا تزال سائدة حتى عام 2026.
