قام وفد من وزارة العمل برحلة دراسة إلى ألمانيا خلال نوفمبر 2025، ضمّ 11 ممثلاً عن وزارة العمل من إدارات التشغيل ومعلومات سوق العمل ولجنة المساواة بين الجنسين و4 أعضاء من فريق المشروع، في إطار مشروع “الدخول إلى سوق العمل” الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة العمل.
وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع “فيسبوك” اليوم /الثلاثاء/ أن الرحلة هدفت تعزيز قدرات موظفي الوزارة والتعرف على الخبرات الألمانية فيما يخص استراتيجيات التوظيف وسياسات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأضاف أن الرحلة شملت تبادلات خبرات مع مؤسسات ألمانية رفيعة المستوى، من بينها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الألماني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية (BMAS)، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، إلى جانب مراكز الأبحاث، وشركات الاستشارات، والمنظمات غير الحكومية المعنية.
وأوضح أن محاور البرنامج الرئيسية ركزت على منهجيات صياغة سياسات التوظيف، والأطر المؤسسية، وآليات الحوكمة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في تصميم السياسات العمالية، وخدمات التوظيف العامة، وآليات إعداد الشباب لسوق العمل. كما تناول البرنامج سُبل دمج المساواة بين الجنسين في السياسات العمالية، بما يشمل تعزيز تمكين المرأة وتقليل الفجوات بين الجنسين في قوة العمل، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين خدمات التوظيف العامة والخاصة، واستراتيجيات الوصول الفعّالة لجذب الشباب للعمل في المهن اليدوية.
وأشار البيان إلى أن الرحلة قدمت مزيجًا من الإطار النظري والمؤسسي والخبرة العملية، مما أتاح للمشاركين فرص للتعرف على أمثلة ملموسة ودروسًا قابلة للتطبيق لدعم الإصلاحات الجارية في نظام التوظيف المصري. كما أكدت التجربة أهمية التبادل الدولي في تعزيز سياسات توظيف شاملة ومستندة إلى الأدلة، ودفع جهود توفير فرص عمل لائقة للجميع.
ويعد مشروع “الدخول إلى سوق العمل” إحدى المبادرات التنموية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالشراكة مع وزارة العمل، بهدف تحسين فرص التوظيف للشباب المصري وذلك من خلال تطوير بيئة العمل، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
