تترقب هيئة قناة السويس تعافياً تدريجياً للحركة التجارية بدءاً من يناير 2026، بعد إعلان عدد من الخطوط الملاحية الكبرى عودتها للمجرى الملاحي، وذلك عقب استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وإبحار إحدى السفن التابعة لشركة ميرسك العالمية فى الممر الملاحى بعد فترة طويلة من الغياب.
وكشفت مصادر بالخط الملاحى «ميرسك لاين إيجيبت» أن الخط يعتزم العودة إلى منطقة البحر الأحمر بالكامل، ولكن الأمر سيستغرق نحو 3 أشهر لتعديل المسارات والتعاقدات، خاصة أن الشركة لديها تعاقدات مع مستوردين ووكلاء مبرمة على مسارات مختلفة للرحلات.
وأضافت المصادر أن استقرار الأوضاع دفع الشركة للمرور بأول سفينة عبر باب المندب للتأكد من الاستقرار الكامل فى الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، موضحة أن الشركة تدرس فى الوضع الحالى العودة لمنطقة البحر الأحمر بالكامل، مع توقعات بعودة أغلبية السفن التابعة للشركة حال استمرار استقرار الأوضاع خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبها، أكدت وكالة «فيتش» أن حركة التجارة بقناة السويس ستشهد تعافياً تدريجياً فى 2026 بعد وقف إطلاق النار فى غزة، متوقعة عودة حركة السفن بالقناة إلى مستويات ما قبل الحرب خلال عامى 2026 و2027.
وجاءت تأكيدات «فيتش» بالتزامن مع إعلان هيئة قناة السويس تقديراتها بتحسن إيرادات القناة خلال عام 2025/2026، وتوقعها بأن ترتفع الإيرادات لتسجل 8 مليارات دولار العام المالى 2026/2027 و10 مليارات دولار العام المالى 2027/2028.
وتنعكس هذه التطورات مباشرة على الاقتصاد المصرى، إذ شهدت إيرادات قناة السويس نمواً سنوياً بنسبة 17.5% منذ يوليو وحتى أوائل ديسمبر الحالي، لتسجل نحو 1.97 مليار دولار نتيجة عودة جزء متزايد من حركة السفن إلى المسار الملاحى المصري.
وبذلك تبدأ مصر فى تعويض جانب من الخسائر التى قُدرت بنحو 7 مليارات دولار خلال فترة الاضطرابات الأمنية فى البحر الأحمر، حين اضطرت شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أطال زمن الرحلات وكبّد الاقتصاد العالمى تكاليف إضافية.
كما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة فى عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، إذ شهدت حركة الملاحة بالقناة، الثلاثاء الماضي، عبور كلٍّ من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE ضمن قافلة الشمال، وسفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.
أكد ربيع أن بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى يأتى تتويجاً للجهود التسويقية المكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية، والتى أثمرت عن إعلان المجموعة الفرنسية CMA CGM العودة الكاملة للعبور من القناة، وقيام مجموعة MAERSK ببدء العودة التدريجية.
وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد تحسناً تدريجياً فى معدلات الملاحة بالقناة وصولاً إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثانى من العام.
من جانبهم، قال عدد من مديرى الخطوط الملاحية الكبرى بمصر وخبراء النقل البحرى واللوجستيات لـ«البورصة» إنهم متفائلون بعودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر، والذى سيعقبه عودة السفن التجارية التابعة لكبرى الخطوط الملاحية العالمية، ومنها «ميرسك» الدنماركي، و«سى إم إيه سى جى إم» الفرنسي، و«إيفرجرين» التايواني، و«إم إس سي» السويسري.
«فتحى»: خفض رسوم التأمين على السفن هو المؤشر الحقيقى لجذب خط «MSC»
أكد إيهاب فتحى، ممثل الخط الملاحى السويسرى «إم إس سي»، أن الشركة تتجه لاستئناف العبور بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يناير المقبل، فى ظل الهدوء التام للمنطقة وتراجع التوترات والاضطرابات الجيوسياسية، وذلك بعد إعلان أطراف الصراع وقف التصعيدات.
أضاف أن الشركة تدرس كل الخيارات المتاحة للعودة إلى الممر الملاحي، خصوصاً أنه لا توجد أى ضمانات للخطوط الملاحية حال حدوث أى اشتباكات جديدة ينتج عنها استهداف للسفن التجارية، موضحاً أن المؤشر الوحيد فى الوقت الحالى للانتهاء الفعلى لتلك الأحداث هو خفض رسوم التأمين على السفن من جانب شركات التأمين العالمية، وبناءً عليه ستكون رسالة مباشرة للخطوط الملاحية بالعودة.
«قدور»: استعادة القناة عافيتها الكاملة مرهونة بعبور 70 سفينة بضائع يومياً
واعتبر وائل قدور، خبير النقل البحري، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقاً، خطوة إعلان شركة ميرسك إرسال سفينة تجريبية للعبور عبر قناة السويس بمثابة «محاولة لجس النبض» أكثر منها عودة كاملة، موضحاً أن الشركة العالمية ما زالت تترقب استقرار الأوضاع الأمنية فى البحر الأحمر قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن استئناف تدفق أسطولها عبر القناة.
أضاف أن عودة سفينة واحدة لا تعنى وجود مخطط شامل، مضيفاً أن ميرسك أبلغت العملاء بأنها لا تمتلك جدول عبور إضافياً فى الوقت الحالي، وأنها تفضل الانتظار حينما تتأكد من استمرار استقرار الأوضاع بالكامل فى منطقة جنوب البحر الأحمر.
وأشار قدور إلى أن شركة «سى إم إيه سى جى إم» الفرنسية اتخذت قراراً أكثر وضوحاً، إذ أعادت خطوطها إلى مسار القناة بشكل كامل، وأعلنت رسمياً أن خدماتها بين آسيا وجنوب المتوسط ستعود إلى المرور عبر القناة كما كانت قبل اندلاع الأزمة، مضيفاً أن هذه الخطوة «تعطى دفعة معنوية وتشغيلية للقناة وتشجع الشركات المترددة على مراجعة مواقفها».
ولفت إلى أن شركات التأمين خفضت رسوم التأمين على السفن بمنطقة البحر الأحمر بنسبة 2%، وذلك يعد ربطاً قوياً بين التحسن النسبى فى بيئة المخاطر التى كانت تشهد زيادات فى الرسوم ونوالين الشحن وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى أن ذلك يعد عاملاً مشجعاً على العودة.
وأوضح قدور أن التحسن سيكون تدريجياً، متوقعاً أن تبدأ حركة العبور فى الاقتراب من مستويات ما قبل الحرب خلال النصف الثانى من عام 2026، وهى السنة التى يرى أنها ستكون «نقطة العودة الطبيعية» إذا استمر الاستقرار الأمني.
وأشار إلى أن إعلان قناة السويس عن ارتفاع أعداد السفن خلال أكتوبر ونوفمبر بنسبة 15% وزيادة العائد بـ27% يعد تجسيداً لنسبية تلك الأرقام، والتى تعكس جزئياً الانخفاض الحاد السابق خلال شهور الأزمة، كما أن المقارنة تبدو إيجابية لكنها لا تعنى تعافياً كاملاً بعد.
ويرى قدور أن احتمالات استمرار بعض الخطوط فى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح حتى مع تحسن الوضع الأمنى هى احتمالات واردة، لكن لن يستمر الحال طويلاً لأن القناة استعادت تصنيفها كمنطقة غير خطرة، ومع تراجع أقساط التأمين ستعود مزايا القناة الاقتصادية لتفرض نفسها.
وأوضح أن المؤشر الأكثر أهمية لمراقبة التعافى الكامل هو متوسط العبور اليومي، مؤكداً أنه عندما يصل العدد إلى عبور نحو سبعين سفينة يومياً فمن المقرر أن تكون القناة استعادت عافيتها بشكل كامل.
وأشار إلى أنه حال تجدد الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة فستعود الأمور كما كانت عليه فى السابق، موضحاً أن عودة الثقة فى الممر الملاحى الدولى تحتاج إلى وقت وتنسيق مع الأطراف المؤثرة فى المنطقة.
ولفت قدور إلى أن قناة السويس كان بإمكانها اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية خلال فترة التوترات، مثل خفض رسوم العبور بنسب أكبر من الخفض السابق البالغ 15%، والذى اقتصر على ناقلات البضائع الضخمة فقط، مشيراً إلى أن خفض الرسوم بشكل أوسع كان من شأنه جذب مزيد من السفن المتحفظة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين.
وأكد أن أحد الحلول المقترحة يتمثل فى فتح قنوات تفاوض مباشرة مع شركات التأمين العالمية لخفض تقييم المخاطر على السفن المارة بالقناة، بالتوازى مع عقد اتفاقيات مع كبرى شركات الشحن الدولية لضمان عبور بضائعها عبر الممر الملاحى المصري، بدلاً من استمرارها فى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، الذى يضاعف من تكاليف النقل العالمية.
وأوضح أن الخطوات المطلوبة لاستعادة قناة السويس حصتها السوقية تتضمن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تعد محوراً أساسياً لجذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات غير المرتبطة مباشرة بالعبور، مؤكداً أن هذه المنطقة لا تمثل حالياً أكثر من 3% من إيرادات القناة، بينما يمكن أن تصبح رافداً استثمارياً ضخماً إذا تمت إدارتها بكفاءة عالمية.
ودعا إلى الاستعانة بخبرات دولية متخصصة فى إدارة المناطق اللوجستية، مثل التجارب الناجحة فى سنغافورة واليابان، مشيراً إلى أن الأداء الحالى يتسم بالبطء الشديد ويفتقر إلى الرؤية العالمية فى التخطيط والتشغيل.
«على»: عودة الخطوط الملاحية تحتاج 3 ـ 6 أشهر بنسب تدريجية تبدأ بـ15%
ويرى الدكتور محمد على، خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل الأسبق، أن إعلان شركة ميرسك نيتها تنفيذ عودة «تدريجية» للمرور عبر قناة السويس لا يعكس قراراً حاسماً حتى اللحظة، بل تعد «رسائل متحفظة» من الشركة فى ظل سوق ملاحى مضطرب تستفيد منه مالياً.
وأكد مستشار وزير النقل الأسبق أن العائد الاقتصادى هو العامل الحاسم الذى سيحدد توقيت العودة الفعلية، وليس فقط تحسن الأوضاع الأمنية فى البحر الأحمر.
وأوضح على أن الخطوة التدريجية التى أعلن عنها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، «لن تظهر آثارها سريعاً»، مقدّراً نسبة الزيادة فى السفن العائدة بين 15 و30% حتى نهاية مارس المقبل، على أن تتوسع تدريجياً بعد ذلك، مضيفاً أن الخطوط الكبيرة، وفى مقدمتها «ميرسك»، لديها حسابات أكثر تعقيداً من مجرد التقييم الأمني.
وأشار إلى أن «ميرسك» حققت هذا العام أرباحاً تتراوح بين 9 و9.5 مليارات دولار، وهو رقم «لا يدفعها إلى التسرع فى العودة إلى قناة السويس»، فى ظل استمرار فائض الطاقة التشغيلية عالمياً، مقارنة بإيرادات القناة التى بلغت نحو 4 مليارات دولار.
ولفت على إلى أن شركات الشحن استغلت التوترات الأمنية لإدارة السوق، مستشهداً بإطلاق ميرسك وMSC شبكة «Gemini» التى تضم 57 خطاً ملاحياً دون المرور بالقناة، بهدف امتصاص فائض العرض والحفاظ على ارتفاع أسعار الشحن.
وأوضح مستشار وزير النقل الأسبق أن انخفاض أسعار النفط تحت 70 دولاراً للبرميل يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل تكلفة من ذى قبل، وبالتالى أكثر جاذبية لبعض الشركات، «طالما النفط منخفض، فالعائد الاقتصادى يضغط لصالح الطريق الطويل، وليس القناة»، على حد تعبيره.
أكد على أن العودة الجزئية لـCMA CGM محدودة ولا تعكس استعداد الخط الملاحى بالكامل، مؤكداً أن أى عودة شاملة ستتطلب 3 ـ 6 أشهر لإعادة ترتيب العمليات وضرورة إخطار العملاء.
وبشأن توقعات الإيرادات، لفت إلى أن قناة السويس كانت تحقق قبل الأزمة ما بين 10.2 و10.6 مليارات دولار سنوياً، مع معدل نمو سنوى يقترب من 1.5 مليار دولار، مضيفاً أن الأزمة خفضت الإيرادات «بشكل حاد»، لكن إمكانية التعافى لا تزال قائمة.
وتوقع أن تتمكن القناة من الاقتراب من مستوياتها الطبيعية مرة أخرى بحلول عام 2027 «إذا استقرت الأوضاع الأمنية وعادت السوق العالمية إلى توازنها».
«سالم»: رحلات «ميرسك» التجريبية تعيد الثقة.. وتعافٍ كامل للقناة بنهاية 2026
وقال أحمد صابر سالم، خبير النقل الدولى، استشارى سلاسل الإمداد، إن بدء الخطوط الملاحية الكبرى، وعلى رأسها ميرسك، فى تنفيذ رحلات تجريبية عبر قناة السويس يمثل «ترمومتر الصناعة» ورسالة طمأنة واضحة للأسواق والتحالفات الملاحية بأن تقييم المخاطر فى الممر الملاحى بدأ فى التحسن بعد أزمة البحر الأحمر.
وأوضح أن الخطوط البحرية تلجأ عادة إلى الرحلات الانتقائية أو التجريبية كخطوة بروتوكولية تهدف إلى إرسال إشارات إيجابية لشركات التأمين، تمهيداً لخفض رسوم التأمين المرتفعة التى فرضتها التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.
وتابع سالم: «كل خطوة تخفض تكلفة التأمين والنقل تدعم استعادة القناة لتنافسيتها وتعيد حركة السلاسل اللوجستية إلى جدولها الطبيعي»، مشيراً إلى أن عبور قناة السويس يختصر من زمن الرحلة 10 ـ 14 يوماً مقارنة بطرق الالتفاف، وهو عامل حاسم لأى خط ملاحى يبحث عن سرعة الوصول وخفض استهلاك الوقود وتحسين اقتصاديات التشغيل.
وفيما يتعلق بخطط «CMA CGM»، قال سالم إن العقود الجديدة للشركة وتوسعها فى استخدام القناة قد يرفعان عوائدها بنحو 27%، وهو ما يحمل دلالات مباشرة، فزمن الرحلة الأقصر يعنى تراجعاً فى استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفة النقل، وكذلك تراجع أقساط التأمين مع استقرار الوضع الأمنى فى البحر الأحمر وتكثيف إجراءات الحماية البحرية.
وأضاف أنه حين يبدأ خط كبير مثل CMA CGM فى خفض أسعاره نتيجة العودة للقناة، يحدث ما يشبه تأثير «الدومينو» داخل الصناعة، فبقية الخطوط تتبعه حتى تحافظ على حصتها السوقية، وهذه عدوى إيجابية تدفع كل التحالفات الملاحية للتحرك فى الاتجاه نفسه.
وقدّر سالم أن المرحلة القصيرة من التعافى قد تمتد 4 ـ 5 أشهر، من ديسمبر 2025 حتى إبريل 2026 تقريباً، وهى فترة اختبار عملى لحركة السفن وتدرج النمو فى الخطوط العائدة، أما التعافى الكامل لحركة الملاحة فيرتبط ـ بحسب تقديره ـ باستمرار الاستقرار الأمني، وقد يتحقق بين الربع الثالث والرابع من عام 2026.
ولفت إلى ضرورة التفرقة بين «عودة المرور» و«عودة الإيرادات»، مؤكداً أن الإيرادات تستغرق وقتاً أطول للتعافى بسبب الخصومات والحوافز التى تقدمها هيئة القناة حالياً لجذب الخطوط وتحفيزها على العودة تدريجياً.
وحدد سالم عدة مؤشرات رئيسية تعكس تطور المشهد الملاحى للقناة خلال الأشهر المقبلة، منها استدامة العبور وعودة الجداول المنتظمة للخطوط الملاحية بدلاً من الرحلات الفردية، وهو ما يعكس ثقة الشركات فى استقرار المنطقة، وعودة السفن العملاقة ذات السعات التى تتجاوز 20 ألف حاوية، يعد المؤشر الأقوى أمام شركات التأمين على استقرار الملاحة.
«سلطان»: استقرار المنطقة 4 أشهر سيعيد للقناة جزءاً كبيراً من الإيرادات المفقودة
وقال أحمد سلطان، خبير النقل البحرى ومستشار وزير النقل الأسبق، إن استقرار الأوضاع الأمنية فى البحر الأحمر وخليج العقبة ينعكس مباشرة على عودة الخطوط الملاحية لمساراتها الطبيعية بعد أن لجأت إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التهديدات السابقة، ما أثر سلباً على إيرادات قناة السويس والتجارة العالمية.
وأوضح أن استمرار الهدوء سيؤدى إلى عودة تدريجية لحركة السفن عبر القناة، وليس بشكل فوري، مشيراً إلى أنه حال استمرار وقف إطلاق النار من شهر إلى أربعة أشهر دون حوادث، يمكن للقناة استعادة جزء كبير من الحركة والإيرادات المفقودة.
وأكد سلطان أن القرار مرتبط بظروف سياسية وأمنية إقليمية تتجاوز صلاحيات هيئة قناة السويس، التى تواصل فى المقابل أداءها التشغيلى والتسويقى بكفاءة. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب ضمان استدامة الاستقرار، مع عودة السياسات التشغيلية ورسوم العبور إلى وضعها الطبيعى للحفاظ على تنافسية القناة.
«شلبى»: القرارات الحكومية الأخيرة أسهمت فى تعزيز جاذبية القناة
وقال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن عودة الخطوط الملاحية لمنطقة البحر الأحمر قرار إيجابى ويجب تسليط الضوء عليه وتعزيزه من جميع أفراد المنظومة الملاحية، فى ظل التخفيضات الممنوحة من جانب الهيئة على بعض أنواع السفن والحاويات بنسبة 15%.
أضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة أسهمت فى تعزيز جاذبية القناة أمام الخطوط العالمية، وفى مقدمتها مد العمل بنحو 13 تخفيضاً على رسوم العبور حتى 30 يونيو المقبل، إذ اشتملت هذه التخفيضات على سفن البضائع الصب الجافة وناقلات الغاز الطبيعى المسال.
كما تضمنت التخفيضات الممنوحة سفن ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وسفن الحاويات وحاملات السيارات المتجهة لوجهات مختلفة، ما يعزز القدرة التنافسية للقناة فى وقت يشهد فيه سوق الشحن العالمى تغيرات كبيرة بسبب استقرار الأوضاع.
«صالح»: يجب عقد مباحثات مع الخطوط لتعديل جداول الإبحار
وأوضح عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، أن بعض الخطوط الملاحية قد تحتاج إلى دعم لوجستى ومالى كبير عبر منحها تخفيضات جديدة على رسوم عبور قناة السويس، فى ظل الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن.
وشدد صالح على ضرورة عقد مباحثات مكثفة مع جميع الخطوط الملاحية لبحث تعديل جداول الإبحار وتوقيتات عودة السفن للعبور مرة أخرى من البحر الأحمر وباب المندب، خاصة أن المباحثات مع الخط الملاحى «سى إم إيه سى جى إم» و«ميرسك» أسفرت عن اتخاذ قرار العودة الكاملة للعبور من قناة السويس وباب المندب.
أضاف صالح أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات سريعة فى المجتمع الملاحى الدولي، سواء انخفاض أسعار نوالين الشحن وما ترتب عليها من تكاليف التشغيل ورسوم التأمين على السفن وغيرها، مما سيسهم فى عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس، لا سيما مع عودة الهدوء إلى المنطقة.
«اللمعى»: عودة الخطوط الملاحية ستفرض على شركات التأمين تخفيض الرسوم
وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الأوضاع الحالية تشير إلى عودة تدريجية للخطوط الملاحية التى توقفت منذ عامين، تزامناً مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، ما يدعم استعادة قناة السويس لإيراداتها الطبيعية قبل الأزمة.
وأضاف أن عودة الخطوط الملاحية ستفرض على شركات التأمين تخفيض قيمة الرسوم، خصوصاً أن الشركات تفرض رسوماً تأمينية مرتفعة بسبب المناطق الأكثر خطورة فى المجرى الملاحي، وبعد تهدئة الأوضاع ستهبط قيمة تلك الرسوم بالفعل على جميع السفن.
ودعا اللمعى إلى عقد مؤتمر ملاحى عالمى، توجه من خلاله هيئة قناة السويس رسائل طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى، ليكون منصة عالمية للتواصل المباشر والفعال مع العملاء.
وأكد أن عودة الخطوط العالمية تعد تطوراً محورياً فى مسار تعافى القناة، ومن شأنه استعادة جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة فى ظل استمرار مصر فى تطبيق سياسات تحفيزية لتعزيز تنافسية الممر الملاحى الأكثر أهمية عالمياً.
