تواجه مصانع المحلة الكبرى بالغربية، 3 تحديات كبيرة أبرزها وقف إصدار التراخيص منذ أكثر من 6 شهور، حسبما قال لـ«البورصة»، المهندس محمود الفوطى، رئيس رابطة صناع المدينة.
أضاف أن الرابطة تستهدف تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء، الشهر المقبل، تتضمن مطالب المصانع العاملة فى قطاع النسيج، رغبة فى استغلال الطاقات الإنتاجية، وتسهيل إصدار التراخيص.
أكد «الفوطى»، أن مصانع المحلة تواجه 3 تحديات رئيسية خلال الفترة الحالية، أبرزها وقف إصدار التراخيص للمناطق الصناعية غير المعتمدة (منها المحلة الكبرى) منذ أكثر من 6 أشهر، ما أدى إلى توقف نشاط معظم مصانع المنطقة.
وأشار إلى أنه بالتبعية توقفت معظم شركات ومصانع الغزول التابعة للقطاع العام، بسبب تأجيل خطط تطوير الآلات، ما يتسبب فى خسائر كبيرة، إذ اتجهت شركات القطاع الخاص للاستيراد وسد العجز فى الغزول المحلية، وهو أمر لا يتماشى مع سياسة الدولة حالياً نحو خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
أضاف «الفوطى»، أن التحدى الثانى هو نقص الغزول الأساسية لصناعة النسيج، مطالباً بتوجيه الشركات المنتجة للغزول إلى تلبية متطلبات السوق المحلى من الغزول وتوفير الاحتياجات الأساسية والمطلوبة من المصنعين.
وشدد رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى، على ضرورة إلغاء الشركات الوسيطة بين المصنعين وشركات ومصانع الغزل، إذ تسبب هذا التحدى الثالث فى إضافة تكاليف فوق السعر الأساسى للغزول، مؤكداً أن ذلك يضعف القدرة التنافسية للمنتجات فى الأسواق الخارجية نتيجة تحمل المصانع أعباء مالية إضافية.
وأشاد «الفوطى» بطرح هيئة التنمية الصناعية، وحدات جاهزة فى المحلة الكبرى مؤخراً، بهدف تصنيع مستلزمات الإنتاج، ما يسهم فى انضمام الورش الصغيرة فى القرى والعمارات السكنية إلى القطاع الرسمى للاستفادة من الدعم الذى تقدمه للمشروعات الصغيرة، خاصة توفير تمويلات بفائدة منخفضة.
ولفت إلى أن الرابطة ستروج للوحدات الصناعية من خلال مخاطبة أصحاب الورش الصغيرة فى المحافظة للحصول على وحدات جاهزة، وربط الوحدات مع المصانع الكبيرة العاملة فى قطاع الغزل والمنسوجات بالمنطقة الصناعية فى المحلة لتحقيق التكامل بينها.
