أضافت أكبر ستة بنوك أمريكية 600 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال عام 2025، مدفوعة بجهود إدارة ترامب لرفع القيود التنظيمية عن القطاع المصرفي، وانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر ستة بنوك أمريكية من حيث الأصول — وهي: “جي بي مورجان تشيس”، “بنك أوف أمريكا”، “سيتي جروب”، “ويلز فارجو”، “جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي” — نحو 2.37 تريليون دولار عند إغلاق تداولات الثلاثاء الماضي، مقارنة بـ 1.77 تريليون دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال”.
وتشير صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أنه، في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لأكبر ستة بنوك أوروبية مجتمعة تريليون دولار فقط؛ مما يُبرز الفجوة التي اتسعت منذ الأزمة المالية العالمية بين البنوك الأمريكية ونظيراتها الأوروبية المنافسة.
وتتجه البنوك الأمريكية نحو التفوق على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقاً للعام الثاني على التوالي. فبعد الأزمة المالية عام 2008، أُثقل كاهل المصارف الكبرى بلوائح تنظيمية جعلت المستثمرين يترددون في الاستثمار بهذا القطاع، بيد أن هذه البنوك بدأت تجني الثمار الآن مع توجه إدارة ترامب نحو تخفيف العديد من تلك القيود.
ويقول جيرارد كاسيدي، محلل القطاع المصرفي في بنك “آر بي سي”: “لا يمكن التقليل من أهمية هذا التغيير التنظيمي بالنسبة لأسعار الأسهم؛ فقد انخفضت ربحية القطاع بشكل حاد عقب الأزمة المالية، حين أُرغمت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل كبير، وهو إجراء كان مستحقاً حينها”.
وخلال العام الجاري، اقترحت الهيئات التنظيمية الأمريكية السماح بمستويات أعلى من “الرافعة المالية” لأكبر البنوك، كما أجرت تعديلات شاملة على “اختبارات الإجهاد المصرفي” السنوية، وألغت التوجيهات الخاصة بإقراض الديون ذات المخاطر المرتفعة. وتتوقع البنوك أن يكون التطبيق النهائي لما يُعرف بـ “قواعد بازل 3 النهائية” أقل صرامة بكثير من المقترح الأولي الذي قدمته إدارة بايدن في عام 2023.
وأضاف كاسيدي: “هناك فائض في رأس المال لدى جميع البنوك لأنها قامت بتكوينه بالفعل بناءً على المقترح السابق”. ويُستخدم رأس المال عادة لاستيعاب الخسائر المحتملة، أو تمويل الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح على المساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم.
ورغم مخاوف بعض المعارضين لتخفيف القيود، مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، إلا أن المستثمرين لم يظهروا قلقاً تجاه زيادة المخاطر المحتملة. وفي هذا الصدد، قال شاول مارتينيز، رئيس قسم أبحاث الأسهم المالية الأمريكية في بنك “إتش إس بي سي”: “إنها مخاطرة قد تظهر لاحقاً، ولكن في ضوء النمو الطفيف لميزانيات البنوك، يسود شعور بأن هناك مساحة كافية لتحمل المزيد من المخاطر”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم “سيتي” حققت الأداء الأفضل بين البنوك الستة الكبرى، إذ ارتفعت بنحو 70% في عام 2025، مع نجاح جهود البنك المستمرة لتبسيط عملياته وخفض التكاليف. كما ارتفعت أسهم “جولدمان ساكس” بنحو 60% بفضل انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية وازدهار التداول.
وتتوقع مؤسسة “كريسيل كوليشن جرينتش” أن تتجاوز إيرادات القطاع من تداول الأسهم والسندات مستويات الذروة السابقة هذا العام، لتصل إلى 92 مليار دولار من تداول الأسهم و163 مليار دولار من تداول السندات.
