تخطط حكومة رئيسة الوزراء في اليابان ساناي تاكايشي للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم.
أوضحت تاكايشي اليوم الخميس أن ميزانية السنة التي تبدأ في أبريل 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار). ويمثل ذلك زيادة بنحو 6.3% عن الـ115.2 تريليون ين المخصصة للسنة المالية الحالية، لتصبح أكبر ميزانية أولية على الإطلاق.
قالت تاكايشي إن الحكومة تخطط لجمع نحو 29.6 تريليون ين عبر إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الإنفاق. وأوضحت أن نسبة اعتماد الميزانية على إصدار الدين ستنخفض إلى 24.2% مقابل 24.9% في السنة المالية الحالية.
توازن بين الاقتصاد والاستدامة
ذكرت رئيسة الوزراء في ختام اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة: “أعتقد أن هذه الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية”. تقدّم اليابان أكبر ميزانية أولية في تاريخها وسط تصاعد التكاليف الاقتصادية والتضخم المستمر.
ظل مؤشر أسعار المستهلك في اليابان عند 2% أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى زيادة التكاليف بدءاً من الأجور وصولاً إلى الضروريات اليومية.
الزيادة في الميزانية أكبر بكثير من معدل التضخم، إذ تشهد اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب زيادة نسبة كبار السن مقارنة ببقية السكان.
سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين من 38.3 تريليون ين في السنة المالية الحالية، وفق وثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”.
ارتفاع الإنفاق الدفاعي
كما أدى ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى رفع احتياجات الميزانية الإجمالية، وهو ما يعكس الضغوط الديموغرافية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. كما تعكس الميزانية الأولية الكبيرة استعداد تاكايشي لاستخدام الدعم المالي لتعزيز النمو الاقتصادي.
في الشهر الماضي، أطلقت حكومتها أكبر حزمة اقتصادية منذ رفع قيود الجائحة، شملت تمويل تعزيز الدفاع والمساعدة في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار.
تكاليف خدمة الدين
تتضمن الميزانية الأولية أيضاً تكاليف خدمة الدين، التي تتصاعد مع ارتفاع العوائد. تخطط وزارة المالية لتحديد معدل الفائدة المؤقت المستخدم لحساب تكلفة خدمة الدين للسنة المالية المقبلة عند 3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
إلى جانب إصدار السندات الجديدة، ستلعب الإيرادات الضريبية دوراً أساسياً في تمويل الميزانية. قالت تاكايشي إن الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المقبل ستبلغ نحو 83.7 تريليون ين.
