حافظت الفوائض التجارية في المملكة العربية السعودية على زخمها منذ بداية العام، بعدما بلغت في أكتوبر نحو 24 مليار ريال، وهو ثاني أعلى مستوى يُسجّل خلال 2025، وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر سبتمبر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
ويعود هذا الأداء بالدرجة الأولى إلى زيادة صادرات النفط بنسبة 4% خلال أكتوبر التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ يناير الماضي، فيما نمت الصادرات غير البترولية بنصف هذه النسبة تقريباً، فيما قفزت إعادة التصدير بنسبة 131%.
تُظهر بيانات أكتوبر، وهو أول شهور الربع الرابع من 2025، أن وتيرة نمو الاقتصاد السعودي تواصل المسار ذاته الذي شهده خلال الربع الثالث، مدعومة بالأنشطة النفطية التي سجّلت أسرع وتيرة نمو لها منذ الربع الثالث من عام 2022.
يأتي هذا الزخم مدفوعاً بتحرر تدريجي في مستويات الإنتاج بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف “أوبك+” مع نهاية أغسطس. ورفعت السعودية إنتاجها النفطي بنحو 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، تبعتها زيادة إضافية بـ137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر.
هذه الزيادة في الإنتاج دفعت صادرات النفط إلى 6.42 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، لتبلغ أعلى مستوى لها في 18 شهراً، وبزيادة تتجاوز 600 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر أغسطس، لتُعيد بذلك صادرات الخام دورها كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد في المرحلة الحالية.
يرى يارمو كوتيلاين، المستشار الاقتصادي في “تمكين”، خلال مقابلة مع “الشرق” أنه بالنظر إلى مكوّنات التجارة كلها فالأرقام إيجابية، وأرجع المحفز الأساسي إلى تجارة إعادة التصدير والتي تعكس السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في الاستفادة من موقع المملكة كموقع استراتيجي.
وبالنسبة لتسارع الواردات، قال كوتيلاين إن الرقم غير مفاجئ وسط المشاريع الضخمة قيد التنفيذ والنمو القوي في الاستثمار والاستهلاك، إضافة إلى انعكاس مبادرات رفع المحتوى المحلية وزيادة القدرة الإنتاجية على تسارع نشاط الاستيراد.
