واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءاته واجتماعاته مع عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة.
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل الوزارة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، إلى جانب دعم الصناعة المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، وخلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، عقد وزير الكهرباء اجتماعًا مع داي تشينج خوا، المدير التنفيذي العام لمجموعة شركات «صاني» للطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة شركة «صاني سليكون إنيرجي»، لبحث سبل التعاون وآليات العمل المشترك في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة، لا سيما في تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.
وتناول الاجتماع استعراض النشاط الاستثماري للشركة الصينية ومجالات عملها، التي تشمل تصنيع كافة مكونات محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، فضلًا عن نماذج التعاون التي طبقتها الشركة في عدد من الدول خارج الصين، وخططها لدخول السوق المصرية.
كما تم بحث أوجه الدعم التي تقدمها الدولة في إطار خطتها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مناقشة عوامل الجذب للاستثمار في مصر، في ضوء خطة التنمية الشاملة والمشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية، واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة.
وشهد اللقاء مناقشة فرص إقامة مصنع لتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، والاشتراطات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، اعتمادًا على المهمات المصنعة محليًا. كما تم استعراض الجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية مشاركة الشركة في هذه المشروعات، إلى جانب بحث أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشددًا على انفتاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على جميع نماذج الشراكات، خاصة تلك التي تعتمد على استخدام مهمات يتم تصنيعها محليًا. وأوضح أن الدولة تمنح أولوية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة، مع العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 60%.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، مؤكدًا استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة، في إطار استراتيجية وطنية طموحة ومحدثة للتحول الطاقي، واستعداد القطاع للدخول في شراكات حقيقية لتوطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة.
