أقرت الصين تعديلات على قانون رئيسي، بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية والحد من الشحنات الصادرة بداية من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وحتى الدمى الجنسية وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026.
ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئيا لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادي -تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة الصناعية تستحق مقعدا على الطاولة، حيث تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
ووفقا لشينخوا، تضيف المراجعة أيضا بندا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن “تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية” وتساعد في بناء الصين لتصبح “دولة تجارية قوية”.
وأضافت الوكالة، أن المراجعة “توسّع وتحسّن” مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.
وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، بدلا من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى.
