شهدت الأراضي الصناعية خلال عام 2025 زيادات سعرية ملحوظة وصلت إلى 1500 جنيه فى بعض المناطق، بالتوازي مع تصاعد مطالب المستثمرين بإتاحة مساحات جديدة تستوعب خطط التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، في ظل نفاد المساحات المتاحة بعدد من المناطق الصناعية الرئيسية.
وأكد مستثمرون في مناطق صناعية بارزة، من بينها العاشر من رمضان ودمياط الجديدة والعبور ومرغم، أن الارتفاعات السعرية الأخيرة جاءت مدفوعة بزيادة تكاليف ترفيق الأراضي، إلى جانب توجه الدولة لإعادة ضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وتوجيهها للمستثمر الجاد.
ورغم أن منصة مصر الصناعية الرقمية أسهمت في تسريع إجراءات الطرح ورفع مستويات الشفافية، فإن تحديات ما زالت قائمة فيما يتعلق بتوفير أراضٍ تلائم احتياجات المستثمرين من حيث المساحة وجاهزية المرافق، لا سيما في محافظات الصعيد، ما يضع ملف الأراضي الصناعية ضمن أولويات القطاع خلال عام 2026، بحسب حديث المستثمرين لـ«البورصة».
وخلال العام الجاري، نفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 4 طروحات، بإجمالي 6486 قطعة أرض، حيث تصدرت محافظات سوهاج وقنا والبحيرة قائمة الطروحات من حيث العدد، مقابل تراجع ملحوظ في نصيب المحافظات الأخرى.
حفيلة: وفرة المساحات يعزز التوسعات و”دمياط” مؤهلة لجذب استثمارات تصديرية
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إن المنطقة الصناعية تعاني حاليًا من نفاد كامل للأراضي، وهو ما تسبب في أزمة للمصانع القائمة، خاصة فيما يتعلق بخطط التوسع وإنشاء مناطق تخزين جديدة.
وأضاف أن عدم توافر الأراضي يمثل عائقًا أمام توسعات المصانع الحالية، كما يعرقل من دخول استثمارات جديدة، سواء لمشروعات صناعية مستقلة أو صناعات تكميلية مرتبطة بالمصانع القائمة
وأوضح حفيلة أن المنطقة الصناعية لم تشهد توسعات جديدة منذ فترة، ما يستدعي تحركًا لزيادة الرقعة الصناعية بما يتناسب مع حجم الطلب الاستثماري المتزايد.
وأشار إلى تحسن ملحوظ في سياسات الدولة لإدارة هذا الملف، مع التركيز على تخصيص الأراضي للمستثمر الجاد، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، وسحب الأراضي غير المستغلة.
وأكد أن التعامل الحاسم مع ظاهرة تسقيع الأراضي داخل المناطق الصناعية يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، كما أن توحيد جهة الرقابة على المناطق الصناعية أسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لدمياط الجديدة يمنحها ميزة تنافسية قوية، لقربها من موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية، وارتباطها بشبكة طرق حديثة، ما يجعلها من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات التصديرية.
ولفت حفيلة إلى أن سعر متر الأرض الصناعية في دمياط الجديدة يتراوح حاليًا بين 1000 و1400 جنيه، معتبرًا أن الزيادات الأخيرة تعكس ارتفاع تكلفة الترفيق.. لكنها تظل في الإطار الطبيعي مقارنة بمناطق أخرى.
توقع أن يشهد عام 2026 نموًا ملحوظًا في الاستثمارات حال إتاحة أراضٍ جديدة، مع زيادة الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في الصناعات المرتبطة باللوجستيات والتصدير.
رضا: 3 آلاف جنيه سعر المتر في “العاشر”.. والزيادات لم تُضعف الطلب
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن أسعار الأراضي الصناعية شهدت قفزة كبيرة خلال العام الجاري، حيث ارتفع سعر المتر إلى نحو 3000 جنيه، مقارنة بنحو 1260 جنيهًا في 2024.
وتوقع استمرار زخم الطلب خلال عام 2026، في ظل توسعات الشركات القائمة ودخول مستثمرين جدد.
عبدالحليم: ربط تسعير الأراضي فى “الأقصر” بجاهزية المرافق والمساحات بات ضروريًا
وقال مصطفى عبدالحليم، رئيس منطقة البغدادي الصناعية بمحافظة الأقصر، إن سعر متر الأرض الصناعية ارتفع من 16 جنيهًا إلى 360 جنيهًا ضمن تحريك أسعار الأراضي الخاضعة لهيئة التنمية الصناعية بنظام التمليك، واصفًا الزيادة بأنها كبيرة مقارنة بعام 2024.
وأضاف أن الطروحات الحكومية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أسهمت في تسريع إجراءات التخصيص وتوفير بيانات أكثر دقة.
وأشار إلى أن منطقة البغدادي تشهد طلبًا استثماريًا مرتفعًا، إلا أن الطروحات لا تلبي دائمًا احتياجات المستثمرين من حيث المساحات، حيث تقتصر أغلب القطع على 2500 متر مربع، في حين يحتاج البعض إلى مساحات تصل إلى 4000 متر.
وأوضح أن التمليك يختلف عن نظام حق الانتفاع، الذي يمتد لـ50 عامًا مقابل سداد 5% من قيمة المتر سنويًا.
وأضاف أن الطروحات الأخيرة بالمنطقة شملت أكثر من 7 قطع في أنشطة غذائية ومواد بناء، وشهدت بعض القطع منافسة بين ما يصل إلى 7 مستثمرين، ما يعكس ارتفاع الطلب، خاصة بعد حل عدد من مشكلات المرافق، وعلى رأسها الكهرباء.
وحذر من أن أي زيادات غير مدروسة في الأسعار قد تؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد.
المرشدي: المنصة الرقمية أعادت الثقة و”العبور” وصلت لمرحلة التشبع
من جانبه، قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن منصة مصر الصناعية الرقمية أسهمت في تنشيط الطلب وتعزيز ثقة المستثمرين في آليات الطرح، خاصة في المناطق التي كانت أقل جذبًا للاستثمار سابقًا.
وأضاف أن منطقة العبور القديمة تعد من المناطق الصناعية المستقرة والمشبعة، إذ تضم ما بين 1100 و1200 مصنع، مع حجز كامل للأراضي، في وقت تجاوز فيه سعر متر الأرض 1800 جنيه.
الجبالي: الطروحات الأخيرة ضبطت التسعير ورفعت شفافية التخصيص
وأوضح محسن الجبالي، نائب رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أن الطروحات الأربعة الأخيرة مثلت نقطة تحول في ملف تخصيص الأراضي، بعدما أسهمت في رفع مستويات الشفافية وضبط آليات التسعير، والحد من محاولات المتاجرة.
وأشار إلى أن سعر متر الأرض في بني سويف الجديدة ارتفع إلى 2040 جنيهًا، مع التأكيد على أهمية سرعة البت في الطلبات والإعلان عن نتائج الطرح وفق جداول زمنية واضحة.
الشندويلي: ارتفاع الأسعار دون استكمال البنية التحتية يضعف تدفق الاستثمار نحو الصعيد
من جانبه، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن أسعار الأراضي الصناعية، خاصة بمنطقة الكوثر، ارتفعت إلى نحو 1050 جنيها للمتر، رغم أنها كانت تخصص مجانًا في فترات سابقة.
وأضاف أن الأراضي الصناعية في الصعيد فقدت جزءًا من ميزتها النسبية، سواء من حيث التسعير أو الحوافز، موضحًا أن رفع الأسعار دون استكمال البنية التحتية يمثل عائقًا أمام المستثمرين، في ظل تحملهم تكاليف إضافية لتوصيل المرافق.
وأشار إلى أن طرح أكثر من 800 قطعة أرض في محافظات الصعيد لقي إقبالًا من المستثمرين، لكنه لا يعكس بالضرورة نجاحًا كاملًا في جذب الاستثمار، إذ يكتشف كثير من المستثمرين تحديات التنفيذ لاحقًا.
