أكد الدكتور شارل الخوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة موديلا الصناعية، إحدى الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن خفض سعر الفائدة يشكل فرصة اقتصادية قوية لتعزيز تنافسية قطاع مواد البناء والمقاولات المصري على الصعيدين المحلي والإقليمي، متوقعًا أن يساهم هذا التوجه في زيادة الصادرات بنسبة 30-40% خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن القرار سيقلل من تكلفة التمويل بالنسبة للمصانع وشركات المقاولات، مما يعزز قدرتها على التوسع الإنتاجي وتلبية الطلب الخارجي المتزايد بفعالية.
وحول أثر هذه السياسة النقدية على قطاع مواد البناء، قال الدكتور الخوري: «خفض الفائدة يأتي في توقيت مثالي يدعم توسيع القدرات التصديرية لمنتجاتنا من مواد البناء عالية الجودة، خاصة في ظل الطلب المتنامي على مشروعات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تنافسية حقيقية تشمل بنية تحتية صناعية ولوجستية متطورة، وإجراءات مبسطة لجذب الاستثمارات، مما جعل المصنعين قادرين على المنافسة عالميًا وتوسيع صادراتهم إلى دول عدة في المنطقة.
وأكد أن الجهد الحكومي، ممثلًا في وزارة الصناعة، في تبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، قد ساهم في تحسين مناخ الاستثمار لصناعة مواد البناء.
شدد الخوري على مسئولية المجتمع الصناعي في مصر في التركيز على ملف جودة المنتجات المصرية، والالتزام بالمعايير العالمية، لأن مصر أكثر من مؤهلة لتكون مصنع المنطقة التي تشمل دول أفريقيا، والدول العربية، ودول البحر المتوسط. إن التركيز على جودة المنتج المصري سيرفع ثقة المستهلك العالمي في أسواق التصدير بشعار «صنع في مصر»، لتكون تنافسية المنتج المصري عالميًا ليست تنافسية سعرية فقط، ولكنها بالأساس تنافسية مدعمة بجودة ومعايير فنية دولية.
تابع أن خفض تكلفة التمويل عبر خفض الفائدة لا يحفز فقط الصادرات، بل يشجع أيضًا دخول استثمارات جديدة في القطاع، بما يدعم تطوير التكنولوجيا المحلية وتحسين جودة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضح: «البيئة الاستثمارية المُحسّنة تفتح المجال أمام الشركات الوطنية لتحقيق نمو أسرع، وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية، مما يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويخلق آلاف فرص العمل».
وأشار الخوري إلى أن الأسواق الإقليمية، مثل لبنان وسوريا وليبيا ودول الخليج، تشهد اهتمامًا متزايدًا بمنتجات مواد البناء المصرية، لتميزها من حيث الكفاءة والجودة والسعر التنافسي، لافتًا إلى أن هذا الطلب يوفر فرصًا تصديرية واعدة للمصنعين المصريين. وبهذا الصدد، يتطلب تعزيز هذه الفرص استمرار دعم السياسات المالية والنقدية التي تدفع عجلة النمو وتوفر بيئة مستقرة للمصدرين.
وأكد على أن القطاع في مصر يتمتع بأساسات قوية تؤهله للعب دور محوري في جهود التنمية والإعمار على مستوى المنطقة، داعيًا مجتمع الأعمال للاستفادة الفورية من هذه البيئة التنافسية المتجددة، وتركيز الجهود على تعزيز مكانة «الصناعة المصرية» في الأسواق العالمية والإقليمية.
