ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية؛ لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأشار الاجتماع إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي (مثل “تكافل وكرامة”)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة ـ بصفة دورية ـ عن فئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتم التأكيد على الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة “متوسطي الدخل” تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه بدأ تشغيله لصرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد (باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة) منذ أبريل 2025، حيث وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى نحو 41500 أسرة تموينية.
كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في “استمارة تحديث بيانات المستفيدين”؛ تمهيداً للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
وتابع رئيس الوزراء، الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز؛ باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.
وفي الوقت نفسه، تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائماً تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة؛ وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجاً ضمن المنظومة الحمائية.
