توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF).
وبحسب البيان الصادر عن الصندوق اليوم الأحد؛ فإن الاتفاق يتيح للمملكة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق صرف نحو 244 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 173 مليون دينار أردني، ضمن المبالغ المقررة لدعم الاستقرار المالي والهيكلي في الأردن.
وأكد رئيس بعثة الصندوق في الأردن، سيزار سيرا، أن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يزال يحقق نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية، وأن المملكة نجحت في إنجاز معظم معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية الخاصة بالمراجعة الرابعة، باستثناء معيار واحد؛ ما يعكس التقدم المستمر للبرنامج نحو أهدافه الكلية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأردنية تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 نتيجة التوسع الشامل في النشاط الاقتصادي، بينما بقي معدل التضخم مستقراً عند نحو 2% بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي، مدعومًا بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي.
وفيما يخص المالية العامة، أكد سيرا التزام الأردن بتحقيق أهداف عجز الموازنة وخفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع ضمان كفاءة الإنفاق وحماية برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق التنموي ذي الأولوية.
وأشار إلى استمرار الحكومة الأردنية في معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات وخلق فرص عمل، خصوصًا للشباب والنساء.
ويتوقع خبراء صندوق النقد أن يتجاوز معدل النمو نسبة 3% في السنوات القادمة، مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع “الناقل الوطني” وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي مع دول الجوار.
