أبوالمجد: الحملات تخالف قرار الوزارة وتمثل تهديدًا مباشرًا للسوق
خاطبت رابطة تجار السيارات، وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، لإيجاد حلول لأزمة إغلاق عدد كبير من معارض السيارات خلال الأيام الماضية، حسبما قال لـ”البورصة”، أسامة أبوالمجد، رئيس الرابطة.
أضاف أبوالمجد، أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع الجهات الحكومية المختصة، لعقد اجتماع عاجل وإنهاء الأزمة ، مؤكدًا أن الحملات التي تنفذها أجهزة المحليات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق السيارات، إذ تسببت في إغلاق 55 ـ 100 معرض حتى الآن، وتشريد آلاف العاملين، بجانب إرباك حركة البيع.
وأوضح أن الرابطة طالبت محافظة القاهرة بالوقف الفوري لتلك الحملات، مشددة على أن غالبية المعارض المستهدفة تعمل بشكل قانوني، وأنها ملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط، وتقوم بسداد الرسوم المقررة، بما في ذلك مقابل «الإيجار» للمساحات المخصصة لعرض السيارات.
وصف أبوالمجد، ما يحدث حاليًا من حملات ، بأنه “مخالف لقرارات وزارة التنمية المحلية، التي أقرت استمرار عمل تلك المعارض القائمة أسفل المباني السكنية حتى نهاية 2027، ضمن جدول زمني واضح لتوفيق الأوضاع”.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية لم تلتزم بمنح مهلة لتوفيق الأوضاع، محذرًا من أن استمرار غلق المعارض سيؤدي إلى أزمة حقيقية في تصريف السيارات المحلية، ويدفع إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع حصيلة الدولة من الضرائب، والتأمينات، والرسوم.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية ، الشهر الماضي، كتابًا دوريًّا للمحافظين، يحدد ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، وذلك بعد توفير العديد من المسطحات البنائية خارج الكتل السكنية، مخصصة لمعارض السيارات.
ويتضمن الكتاب تأكيد حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية، وداخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية، وعواصم المحافظات، بجانب ضرورة إخلاء جميع معارض السيارات القائمة أسفل المباني السكنية في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وعواصم المحافظات بنهاية 2027.
