قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم الاستثمارات السودانية في مصر بلغ نحو 79 مليون دولار خلال عام 2024، بنمو قدره 39% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف الخطيب، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – السوداني، أن أكثر من 3320 شركة سودانية تعمل في السوق المصرية، ما يعد مؤشراً إيجابياً لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الفرص المتاحة بين البلدين تفوق بكثير الأرقام الحالية؛ حيث يتمتع البلدان بإمكانات ضخمة وفرص هائلة غير مستغلة، معرباً عن تطلعه إلى تعظيم هذه الفرص من خلال التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها اتفاقية “الكوميسا”، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات.
وأفاد الخطيب بأن مصر خاضت على مدى السنوات الماضية مساراً طموحاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث استثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلاً جديداً من المدن الذكية.
وأوضح أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليزيد على خمسين مليار دولار. وعلى صعيد السياسة المالية، تم اعتماد نهج إصلاحي متدرج أسفر عن توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة.
وأشار وزير الاستثمار إلى تبني الدولة المصرية هدفاً طموحاً يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.
وأوضح أن تنفيذ هذا التحول بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل، وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار؛ بما يعزز الشفافية ويبسط الإجراءات ويمنح المستثمر رؤية واضحة وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وتابع: “ترى مصر أن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، كما تولي مصر اهتماماً خاصاً بتبادل الخبرات وبناء القدرات، سواء في تدريب الكوادر أو نقل التكنولوجيا، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات؛ باعتبارها عناصر أساسية لتيسير حركة التجارة والاستثمار وتعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين”.
ووجه الخطيب الدعوة لرجال الأعمال من مصر والسودان للاستفادة من هذا المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وبحث الفرص، والعمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ.
