مددت الحكومة الصينية العمل بقرار خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض مبيعات المنازل، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة الركود العقاري المستمر في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن تطبيق قرار إعفاء الأفراد الذين يبيعون وحدات سكنية احتفظوا بها لمدة لا تقل عن عامين من ضريبة القيمة المضافة سيبدأ اعتباراً من الجمعة.
في حين ستبقى الضريبة المُخفضة بنسبة 3% مفروضة على المنازل التي تُباع خلال عامين من تاريخ شرائها حسبما ورد في البيان.
وكان البائعون في مدن كبرى مثل شنغهاي ملزمين سابقاً بدفع ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5% عند بيع منازل لم يمر على امتلاكها عامان، قبل أن تبدأ المدن الصينية الرئيسية في تطبيق إعفاءات مماثلة أواخر عام 2024.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة طويلة الأمد تضرب قطاع العقارات الصيني، أطاحت بمطوّرين كبار من بينهم “إيفرجراند جروب”، بينما تواجه “تشاينا فانكي” ضغوط ديون متزايدة مع تسجيل أسعار المنازل أكبر تراجع سنوي لها في أكتوبر.
