سجلت صادرات قطاع المفروشات 573 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بحسب بيان للمجلس التصديري للمفروشات.
وبلغت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات “الآلي واليدوي” نحو 361 مليون دولار، وبياضات الأسرة والموائد 59 مليون دولار، وسجلت صادرات الوبريات “الفوط والبشاكير” 65 مليون دولار، والستائر 26 مليون دولار، والبطاطين 58 مليون دولار.
وعقد المجلس اجتماعًا لبحث سبل تنمية صادرات القطاع، بناءً على توجهات الدولة المصرية واستهدافها الوصول بأرقام الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من كل الشركات أعضاء المجلس، وحرصت جميع الشركات على طرح المعوقات التي تواجهها بكل شفافية ووضوح أثناء عمليات الإنتاج والتصدير، مع اقتراح الحلول اللازمة لعرضها على الحكومة، حتى تستطيع الشركات زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير بمصانعها.
أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس، اهتمام الحكومة البالغ بتنمية الصادرات في كافة الصناعات، بما فيها صناعة المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، طالب المجالس التصديرية في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية دون استثناء بإعداد خطة متكاملة لزيادة أرقام الصادرات، مؤكدًا لكل المجالس أن الحكومة حريصة على تذليل وحل كل المعوقات التي تعوق الشركات المنتجة والمصدّرة، حتى تستطيع تحقيق الأرقام التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة القادمة.
أوضح، أن المجلس سيقوم بعرض رؤيته الشاملة المتعلقة بأهم التحديات التي تواجه قطاع المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات، مع طرح الحلول المناسبة، حتى يتسنى للشركات المنتجة بالقطاع زيادة أرقامها في التصدير خلال المرحلة القادمة.
لفت رئيس المجلس التصديري إلى أهمية استغلال الأراضي التي تتيحها هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والنقل بالمناطق الصناعية المختلفة، وإنشاء مصانع جديدة بها، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير.
أضاف أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الخارجية.
أكد، على أهمية قيام الحكومة بمنع تصدير القطن الشعر، مع التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، لأن أكثر من 90% من المصانع المنتجة للمفروشات والوبريات تعتمد بشكل أساسي على الأقطان قصيرة التيلة، ولابد أن يكون سعرها منافسًا للأسعار بالأسواق العالمية حتى تتمكن الشركات المصرية من الحصول على حصة سوقية مناسبة لها في أسواق التصدير.
طالب بضرورة ترشيد الاستهلاك، وزيادة أعداد المصانع المنتجة، وتحسين خطوط الإنتاج وتحديثها قدر الإمكان، مع التوسع في برامج التدريب الفني للعمالة داخل المصانع، من خلال تطبيق نظام المدرسة الفنية للتدريب داخل المصنع، بالتزامن مع خفض أسعار الأراضي للصناعة.
ووجه بضرورة استغلال الفرص المتاحة حاليًا في التجارة الدولية، واتجاه الشركات إلى التوسع في التصدير للسوق الأمريكي، الذي يعد من كبار المستوردين، مشيرًا إلى وجود شركات صينية وتركية تبحث عن مصانع في مصر لتشغيلها والتصدير من خلالها للسوقين الأمريكي والأوروبي، ومن بين هذه الشركات شركة صينية تنتج وحدها نحو 28 مليون طقم ملاية في العام الواحد.
أشار إلى أن المجلس التصديري للمفروشات سيشارك بنحو 25 شركة مصرية منتجة للمفروشات والسجاد والوبريات وأغطية الأرضيات، في معرض هايم تكستايل، الذي سيقام بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال يناير 2026، وستشارك الشركات المصرية وسط 3400 شركة من كل أنحاء العالم بمنتجات مصرية خالصة مصنّعة من القطن المصري.
وكلف الإدارة الفنية للمجلس بالتواصل الدائم مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتوفير الفرص التصديرية، مع تعميم جميع الفرص على كافة الشركات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الفرص.
في سياق متصل أكد محمود أمين، وكيل المجلس، أن على الشركات العمل على تطوير قدراتها الإنتاجية، والاستفادة من المكاتب التجارية المصرية في الخارج، مع الاشتراك في المعارض الخارجية، والاتجاه إلى التصدير بدلًا من الاستغراق في السوق المحلي.
لفت إلى أن مجموعة مثل النساجون الشرقيون تعمل بصورة مستمرة على تطوير خطوط إنتاجها ورفع كفاءة العمالة الفنية المدربة بها، لزيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير، مع التوسع في الأسواق الخارجية، وهو ما يجب أن تفعله كل الشركات المنتجة، مما يساهم في زيادة أرقامها في التصدير ويمنحها الفرصة للتوسع في حجم استثماراتها وإنتاجها.
وكشف وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة، عن تعرض صناعة المفروشات لخطر كبير، خاصة في المحلة الكبرى، وهو هروب العمالة الفنية المدربة من المصانع، رغم الزيادات الكبيرة التي طرأت على الأجور والمرتبات داخل المصانع، وتفضيلهم مكاسب “التوك توك” عن التعليم والتدريب واكتساب حرفة مهمة.
أوضح “الكفراوي” أن الدولة لابد أن تتدخل بشكل حاسم لإيقاف هذا الأمر الخطير الذي يهدد الصناعة المصرية.
ومن جانبه، أشار علاء شحاتة من “النساجون الشرقيون” إلى أهمية تطوير خطوط الإنتاج وزيادة أعداد الشركات التي تقوم بالتصدير، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تقوم بالتصدير والمشاركة في المعارض الخارجية شركات بعينها سنويًا.
أشار محمد القطان من “القطان للسجاد اليدوي” إلى أهمية عدم نقل مصانع السجاد اليدوي خارج المدن، نظرًا لخصوصية هذه الصناعة، متسائلًا: لا نعلم لماذا تم إيقاف التراخيص لمصانع السجاد اليدوي داخل المدن؟ لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار الصوف الخام، والذي أصبح نادرًا جدًا – على حد وصفه.
ومن جانبه، أكد إبراهيم مارديني أهمية الحد من التهريب والاستوكات التي تأتي من الصين وتركيا وغيرها، مع ضرورة مخاطبة أكبر 5 مصدرين في كل دولة في كل مراحل صناعة المفروشات، مشيرًا إلى أهمية تدريب العمالة على التقنيات الحديثة في الصناعة.
وكشف محسن شبل عن وجود مشاكل في القطن المصري، مؤكدًا أن بعض الشركات تقوم باستيراد القطن الهندي نظرًا لجودته وسعره المنخفض مقارنة بأسعار القطن المصري، مؤكدا على أهمية تحديث ماكينات الغزل.
قال يوسف رمسيس عطية من شركة “رمسيس عطية للبطاطين” إنه بصدد إقامة مشروع صناعي كبير لإنتاج البطاطين بشراكة أجنبية، ويدرس إقامة المشروع بمدينة العاشر من رمضان.
وأجمع عدد من أصحاب الشركات المشاركة في الاجتماع على وجود صعوبة في التصدير للأسواق الأفريقية، لغياب الفاعلية من جانب شركات ضمان الصادرات داخل الأسواق الأفريقية.
كما أجمعوا على تأخر صرف المساندة التصديرية، نتيجة تأخر صندوق مساندة الصادرات في إصدار الملحق الخاص بالبرنامج الجديد، والذي يتضمن الحوافز الإضافية.
