تستعد الصين لتشديد القيود على صادرات الفضة اعتباراً من غدًا الخميس، في خطوة توسع نطاق الضوابط المفروضة على معدن كان يُعد سلعة عادية، لكنه صار اليوم محورياً للصناعات الأمريكية وسلاسل التوريد الدفاعية.
وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، القرار عبر منصته “إكس”، مؤكداً أن الفضة عنصر أساسي في العديد من العمليات الصناعية، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.
وتعود هذه القواعد في الأصل إلى إعلان وزارة التجارة الصينية في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، حيث اتفقت بكين حينها على تعليق بعض قيود تصدير المعادن النادرة لمدة عام، مقابل تراجع واشنطن عن بعض الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت الصين قائمة تضم 44 شركة مخولة بتصدير الفضة خلال عامي 2026 و2027، فيما تشمل القواعد الجديدة أيضاً تقييد صادرات التنجستن والأنتيمون، وهما مادتان تهيمن الصين على إنتاجهما وتستخدمان على نطاق واسع في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.
ورغم عدم إعلان حظر شامل، نقلت صحيفة “سيكيوريتيز تايمز” الحكومية عن مصدر في القطاع أن السياسة الجديدة ترفع الفضة إلى مرتبة “مادة استراتيجية”، لتخضع لضوابط مشابهة لتلك المفروضة على المعادن النادرة. وأظهر مسح لغرفة التجارة الأوروبية في الصين أن غالبية الشركات تتوقع تأثرها بهذه القيود.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الفضة في نوفمبر ضمن قائمة المعادن الحيوية، نظراً لاستخدامها في الدوائر الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية والأدوات الطبية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الصين صدّرت أكثر من 4,600 طن من الفضة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مقابل واردات لا تتجاوز 220 طناً.
وتأتي القيود في وقت يشهد فيه المعدن اهتماماً متزايداً، إذ تلقت شركة “كويا سيلفر” الكندية عروض شراء من شركات صينية وهندية بأسعار تفوق السوق بنحو 8 إلى 10 دولارات للأونصة. ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الفضة والذهب يعكس تحول المستثمرين بعيداً عن الدولار الأمريكي، الذي تراجع مؤشره بنحو 9.5% خلال 2025.
وقفزت أسعار الفضة إلى أكثر من الضعف هذا العام، متجهة نحو أفضل أداء سنوي منذ 1979، قبل أن تتراجع إلى نحو 73 دولاراً للأوقية. كما ارتفع الذهب بأكثر من 60% منذ بداية العام، في حين تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 88 ألف دولار، منخفضاً بأكثر من 5% منذ بداية 2025.
