أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف كجوك، خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا: “نفذنا 14 إصلاحا هيكليا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، بما يؤكد جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص”.
وقال: “نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب”.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي حول “التسهيلات الضريبية” ليس شكليا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، مضيفا أن جميع التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية نابعة في الأساس من مجتمع الأعمال”.
وأوضح: “أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع”، مشيرا إلى العمل على الاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد كجوك: “نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات”.
وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة للممولين الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
وأكد أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار فى البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.
وقال الوزير ، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، وأنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع فى التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.
وأكد أن هناك 10 حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.
وأضاف الوزير “نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف”.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: “مهتمون بكل كلمة ومقترح بيتداول.. وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات”.
وأوضح أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12% بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة 9%، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
