انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية من ترتيب قرض مجمع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار، بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.
وأضاف المركز، في بيان، أن هذا الترتيب يأتي “ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر”، بحسب ما نقلت رويترز.
وأشار إلى أن هذه العملية تسعى “إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030”.
وقطعت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نصف الطريق تقريبًا نحو تنفيذ رؤية 2030، وهي خطتها للتحول الاقتصادي.
وتدعو تلك الاستراتيجية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات لتقليل اعتماد المملكة على عوائد النفط.
