أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات الضريبية» دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين.
وقال كجوك، في جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، إن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية؛ لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يحفز التصنيع والتصدير، ويوفر العمالة المؤهلة.
وأضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار تؤكد قدرات الشباب وإمكاناتهم، موضحاً أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحاً واستقراراً، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكداً أن «التسهيلات» مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
وأكد كجوك أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
وقال الوزير إن الحكومة حققت 600 مليار جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة، مضيفاً أن الوزارة تركز في “الحزمة الثانية” للتسهيلات الضريبية على الممولين الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile Application) للتصرفات العقارية، وأن الضريبة ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، مهما كان عدد التصرفات.
وأوضح أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%؛ لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، لافتاً إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوياً، بحوافز غير مسبوقة.
وشدد كجوك على السعي لتحقيق تحسن ملموس في مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط وسليم، موضحاً أن الحوار القائم حول المديونية الحكومية يؤكد أهمية هذا الملف، وأن الوزارة تأخذ بكل جدية الأفكار والمقترحات المطروحة.
وذكر أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 93% إلى 84% خلال عامين، بينما زاد في الدول الناشئة بنسبة 6.5%، وأن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين؛ وهو ما يعني أن الدولة سددت مبالغ أكثر مما اقترضت.
