حذر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الشركات المصدرة من تداعيات التشديدات الرقابية الجديدة التى أقرتها المفوضية الأوروبية على واردات المنتجات الغذائية، داعياً إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات الأوروبية لضمان استمرار نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبى.
وأوضح المجلس، فى بيان استند إلى خطاب رسمى تلقاه من مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بروكسل، أن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخراً حزمة إجراءات تستهدف تعزيز منظومة الرقابة على الأغذية والمنتجات الحيوانية والنباتية الواردة إلى دول الاتحاد، سواء على الحدود الأوروبية أو فى الدول المصدرة من خارج الاتحاد.
وأشار الخطاب، الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن زيادة عدد عمليات التدقيق فى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بنسبة 50% خلال العامين المقبلين، مع الإبقاء على مستوى الرقابة الحالى داخل دول الاتحاد.
كما تشمل الإجراءات رفع وتيرة عمليات التفتيش بنسبة 33% على نقاط التفتيش الحدودية الأوروبية، للتحقق من التزام الدول الأعضاء بتطبيق متطلبات الرقابة الحدودية المعتمدة على الواردات الغذائية.
تضمنت الحزمة الأوروبية تشديد الرقابة على السلع والدول غير الملتزمة بالاشتراطات، مع زيادة الفحوصات عند الضرورة، إلى جانب تقديم دعم فنى من المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء التى تنفذ هذه الإجراءات الإضافية.
وأكد المجلس أن المفوضية تعتزم إنشاء فريق عمل متخصص على مستوى الاتحاد الأوروبى، يستهدف رفع كفاءة ضوابط الاستيراد، مع تركيز خاص على متبقيات المبيدات، وسلامة الغذاء والأعلاف، ورعاية الحيوان، فضلاً عن دراسة تطبيق إجراءات رقابية منسقة على بعض المنتجات المستوردة.
وفى السياق نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية عن توفير برامج تدريبية لنحو 500 موظف من السلطات الوطنية المختصة بالرقابة الرسمية داخل دول الاتحاد، إلى جانب تحديث القواعد المنظمة للاستيراد، بما يسمح بدخول منتجات تحتوى على آثار من مبيدات شديدة الخطورة محظورة داخل الاتحاد، وفقاً للمعايير الدولية التى جرى تحديثها مؤخراً.
وشدد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أن الاتحاد الأوروبى يُعد من أكبر وأهم الأسواق المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية، ويمثل سوقاً إستراتيجياً بالغ الأهمية للقطاع.
وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات والمتطلبات الأوروبية، خاصة ما يتعلق بمتبقيات المبيدات، والمبيدات المصرح باستخدامها، ومتطلبات الصحة والصحة النباتية.
ودعا المجلس جميع المصدرين والمنتجين الزراعيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوافق التام مع الاشتراطات الجديدة، حفاظاً على استمرارية الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الأوروبى، وصوناً للسمعة والمكانة التى تتمتع بها المنتجات المصرية لدى الجهات الرقابية والمستوردين داخل الاتحاد الأوروبى.
