سجل معدل التضخم النهائي في ألمانيا عند 2.0% في شهر ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، لتتوافق بذلك البيانات الأولية الصادرة سابقاً.
وكان معدل التضخم، أو أسعار المستهلكين المُنسَّقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قد بلغ 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال ديسمبر.
تُظهر البيانات المسار الكامل للتضخم الوطني في ألمانيا منذ 2021 حتى ديسمبر 2025، ويُبيّن بوضوح ثلاث مراحل رئيسية، وهي؛ صعود حاد بلغ ذروته في 2022 مع أزمة الطاقة، ثم تراجع تدريجي خلال 2023، وصولاً إلى استقرار نسبي حول 2% في 2024 و2025، قبل أن ينخفض التضخم الوطني إلى 1.8% في ديسمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024.
يتطابق هذا الرقم تماماً مع الخبر الذي يقول إن التضخم السنوي في ألمانيا تراجع إلى 1.8%، ولا يوجد هنا أي اختلاف فعلي.
لكن مصدر الالتباس يظهر عند مقارنة هذا الرقم بخبر آخر أو رقم مختلف يشير إلى 2%، وهو ليس تضخماً مختلفاً زمنياً، بل مؤشر مختلف منهجياً.
ففي الفترة نفسها، وتحديداً في ديسمبر 2025، بلغ التضخم المُنسَّق مع الاتحاد الأوروبي نحو 2%، وهو المؤشر الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي لمقارنة التضخم بين دول منطقة اليورو وتقييم استقرار الأسعار على المستوى الأوروبي.
الفرق بين المؤشرين جوهري لكنه دقيق
يقيس التضخم الوطني تغير أسعار سلة استهلاك تعكس أنماط الإنفاق داخل ألمانيا فقط، ويُستخدم أساساً في التحليل المحلي والسياسات الوطنية، وفقاً البنك الفيدرالي الألماني.
أما التضخم المُنسَّق أوروبياً فيُحسب وفق منهجية موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي، مع اختلافات في الأوزان وبعض البنود، ويُستخدم لتقييم مدى الالتزام بهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
من هنا يمكن توضيح لماذا يُقال إن التضخم في ألمانيا انخفض إلى 1.8%، بينما يُشار في الوقت نفسه إلى أن التضخم المُنسَّق بلغ 2%؛ الرقمان صحيحان، لكن كلٌ منهما يجيب عن سؤال مختلف، الأول يصف واقع الأسعار للمستهلك الألماني، والثاني يضع ألمانيا داخل الإطار الأوروبي الأوسع، وفقاً للمكتب الاتحادي للإحصاء.
واللافت اقتصادياً أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بانخفاض حاد في تضخم السلع والطاقة، إذ تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3% في ديسمبر 2025، بينما بقي تضخم الخدمات مرتفعاً عند 3.5%.
