منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
لتدشّن من خلاله حساب «جرانيت يوم بيوم» كأول حساب نقدي رقمي بالكامل في السوق المصري، في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي داخل قطاع إدارة الأصول.
وقالت الشركة، في بيان، إن الترخيص الصادر عن الهيئة يوم الخميس 15 يناير 2026 يتيح لها استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، ما يضع «جرانيت» ضمن أوائل المؤسسات التي تطبق نموذج الرقمنة الشاملة في سوق المال.
ويأتي إطلاق الحساب الرقمي الجديد بالتزامن مع بدء البنوك المصرية سداد استحقاقات شهادات الادخار بقيمة تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه اعتبارًا من يناير 2026، وهي السيولة التي تتنافس البنوك على الاحتفاظ بها في ظل تقلبات أسعار الفائدة، ما يفتح المجال أمام بدائل استثمارية قصيرة الأجل لإدارة السيولة.
وتطرح «جرانيت» حساب «يوم بيوم» كأداة مرنة لإدارة النقد، تستهدف الأفراد والشركات، دون الدخول في منافسة مباشرة مع الأوعية الادخارية طويلة الأجل، حيث يوفّر عائدًا يوميًا تنافسيًا مع سيولة فورية تتيح السحب في أي وقت دون قيود أو غرامات، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبالنسبة للشركات والمؤسسات، يتيح الحساب لوحة تحكم رقمية لمتابعة حركة السيولة والتدفقات النقدية بشكل لحظي، بما يعزز كفاءة إدارة النقد، خاصة مع تمتع العوائد المحققة بالإعفاء الضريبي، مقارنة بالإبقاء على السيولة في حسابات تقليدية منخفضة العائد.
وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، إن رخصة التكنولوجيا المالية تمثل محطة رئيسية في تنفيذ استراتيجية الشركة، وتعكس التزامها الكامل بالضوابط التنظيمية، مشيرًا إلى أن «جرانيت» تستهدف إعادة تعريف مفهوم إدارة الأصول من خلال حلول رقمية مبتكرة تركز على احتياجات العملاء، وتُمكّن الأفراد والشركات من تعظيم العائد على السيولة بأدوات آمنة وبسيطة.
من جانبه، أوضح حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام للشركة، أن موافقة «الرقابة المالية» تعكس الثقة في البنية التحتية الرقمية لجرانيت، لافتًا إلى أن المنصة صُممت منذ البداية لتكون أداة عملية للاستخدام اليومي، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول للأفراد أو المنصة المخصصة للشركات، بما يتيح تحكمًا كاملًا في إدارة السيولة النقدية.
وأشار محمود مرسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، إلى أن الترخيص يؤكد سلامة النهج الذي اتبعته الشركة في بناء المنصة، حيث جرى دمج معايير الأمان والكفاءة والامتثال التنظيمي في صميم التصميم التقني، مؤكدًا أن «جرانيت» لا تقدم تطبيقًا ماليًا تقليديًا، بل نموذجًا جديدًا للحسابات الرقمية الخاضعة للرقابة.
وتتيح منصة «جرانيت» الرقمية فتح الحسابات وإتمام إجراءات التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) خلال دقائق، دون أوراق أو زيارة فروع، مع إمكانية ربط الحساب بأي بنك داخل مصر لإجراء تحويلات لحظية من وإلى الحساب، ما يعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع السيولة النقدية باعتبارها أصلًا استراتيجيًا يجمع بين العائد اليومي والسيولة الفورية داخل إطار رقابي منظم.
