شددت الصين إجراءات فحص ومراجعة صادرات المعادن النادرة وغيرها من المعادن الاستراتيجية المتجهة إلى اليابان منذ مطلع الشهر الجاري، حيث باتت السلطات تطالب بمستندات إضافية تتضمن بيانات تفصيلية عن سلاسل الإمداد، وذلك على خلفية توتر دبلوماسي ثنائي مرتبط بملف تايوان.
وكشفت وكالة “كيودو” اليابانية اليوم الأحد نقلًا عن مصادر مطلعة في قطاع التجارة، عن مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات، التي طُبقت بعد أن عززت الصين سيطرتها على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان في 6 يناير، إلى تأخيرات كبيرة في شحنات المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
وطلبت السلطات الصينية تقديم معلومات «دقيقة» بشأن الشركات التي تشتري العناصر النادرة، والمنتجات النهائية التي ستُصنّع باستخدام هذه المواد، ومسارات الشحن، وما إذا كانت السلع التي سيتم إنتاجها في اليابان اعتمادًا على هذه المعادن ستُعاد تصديرها إلى دول ثالثة، من بينها الولايات المتحدة، وفقًا للمصادر.
وتُقدَّم المستندات الخاصة بسلاسل الإمداد رسميًا من جانب المصدرين الصينيين، غير أن الشركات اليابانية تتحمل جزءًا من العبء، من خلال إعداد وتجميع البيانات اللازمة وتسليمها للشركات الصينية، بحسب ما أفادت به المصادر.
وفي السياق ذاته، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية على طوكيو، في ظل استيائها من تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام البرلمان في نوفمبر الماضي، ألمحت فيها إلى احتمال تحرك اليابان في حال تعرضت تايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تدير شؤونها ذاتيًا وتطالب بها الصين، لهجوم.
وخلال الفترة الأخيرة، دأبت تعليقات صينية رسمية وإعلامية على تصوير الحكومة اليابانية برئاسة تاكايتشي، المعروفة بمواقفها المتشددة في قضايا الأمن، باعتبارها تسعى إلى إحياء النزعة العسكرية التي سادت اليابان إبان الحرب العالمية الثانية.
وتُعد المعادن النادرة، التي تدخل في تصنيع منتجات حساسة تشمل الأسلحة المتقدمة، مدرجة ضمن قائمة الحكومة الصينية لأكثر من 900 سلعة ذات استخدام مزدوج، إلى جانب منتجات كيميائية ومعدات مرتبطة بصناعات الطيران والفضاء.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن تشديد ضوابط تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان لا يُفترض أن يؤثر على «التجارة المدنية العادية»، غير أن بعض الشركات اليابانية ترى أن بكين قد تسعى فعليًا إلى «تعطيل» شحنات المعادن الحيوية إلى الدولة المجاورة عبر إطالة أمد إجراءات الفحص والمراجعة.
وبحسب بيانات منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة، بلغت حصة الصين 71.9% من إجمالي واردات اليابان من المعادن النادرة خلال عام 2024، ما يبرز حجم اعتماد طوكيو الكبير على بكين في هذا القطاع الاستراتيجي.
