وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى للطاقة، على خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بواقع خط إنتاج واحد لكل مصنع، بالإضافة إلى مشروعات التوسعة الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.
وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، لا سيما في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.
وناقشت المجموعة الوزارية أيضاً الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي المستحقة على الشركات العاملة بقطاع السيراميك.
ويأتي ذلك في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز، واستعراض الحوافز السابق منحها للشركات، ومتابعة موقف سداد المتأخرات المستحقة، إلى جانب عرض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك ونسب الالتزام بالسداد.
كما تم التطرق إلى موقف العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في سداد المستحقات، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان التحصيل وتحقيق الانضباط المالي؛ بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.
